تقرير: الميليشيات الولائية في العراق تعتمد أساليب مالية جديدة

زاكروس عربية – أربيل

تعمل الميليشيات الولائية في العراق على اعتماد طرق جديدة لتمويل أنشطتها بعد "انقطاع التمويل الإيراني"، من خلال استنساخ تجربة نفذها حزب الله اللبناني المتمثلة في توفير "قروض ربوية"، وفق تقرير لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى.

وقال تقرير المعهد إن هذه الآلية "تنتهك" الشريعة الإسلامية، مما يثير الشكوك بشأن شرعية أيديولوجية هذه الميليشيات، ويسلط الضوء على تصميمها على الاستحواذ على السلطة، مشيراً أن هذا الأسلوب يتم بالاعتماد على مصادر مالية محلية، عبر فتح مكاتب لتوفير قروض "ربوية" لموظفين ومتقاعدين بتواطؤ مع بنوك محلية وشركات مالية.

وجاء في التقرير، الذي كتبه الباحث العراقي المتخصص في شؤون ‹المليشيات الشيعية› وخلفياتها الفكرية، صادق حسان، أن الميليشيات المدعومة من إيران تحاول تغطية خسائرها المالية من خلال "الإقراض الاحتيالي والربوي".

ويشير التقرير إلى أن "القصة تبدأ من إعلانات على شبكات التواصل الاجتماعي، تتضمن دعوة عامة للاقتراض خارج السياقات الإدارية للمصارف الحكومية، وتسمى القروض الفورية، أي إن طالب القرض يستلم المبلغ الذي يطلبه حسب راتبه في نفس يوم طلب القرض وهذا الأمر مغري جدا لمن يحتاج هذا القرض المالي".

وترشد هذه الإعلانات طالبي القروض عبر الفيسبوك إلى أرقام هواتف، وفي بعض الأحيان ترشدهم إلى أسماء شركات لبيع المواد المنزلية بالتقسيط المريح "كغطاء للعملية الاحتيالية".

بعدها يقوم طالب القرض بالاتصال، بعد أن يزوده مسؤولو المليشيات بعناوين مكان إجراء المعاملة الافتراضية، وتجري غالبا داخل مكتب في بنايات أو عمارات معروفة.

يضيف تقرير معهد واشنطن أن هؤلاء المسؤولين يقومون بعدها بأخذ بطاقة "الكي كارد" التابعة لطالب القرض و"يرسلونه إلى مكان آخر فيه سجل للموظفين والمتقاعدين المواطنة رواتبهم وفيه جهاز للبصمة.

تستمر العملية أكثر من خمس ساعات، يتم بعدها إرسال الشخص إلى أحد المصارف الأهلية ليستلم المبلغ.

ويبين التقرير أن "هناك شركة مشهورة تتعامل المليشيات معها وموقعها" في بغداد "وهي الشركة التي تمنح المبالغ بالدولار".

ويستقطع مبلغ كبير في نفس اليوم من مبلغ القرض الممنوح للموظف أو المتقاعد، وكذلك يتم استقطاع مبلغ مالي مرتفع جدا شهريا.

وكان تقرير سابق نشرته وكالة رويترز في يوليو الماضي تحدث عن قيام طهران بتقليص التمويل الشهري لميليشيات مسلحة بارزة في العراق، بسبب الأزمة المالية الناجمة عن العقوبات المالية الأميركية وجائحة كورونا.

وذكرت رويترز أن تقليص المخصصات المالية أثر على عمليات الجماعات المسلحة واضطرها للبحث عن مصادر تمويل بديلة للعمليات العسكرية والأسلحة مثل مصالحها التجارية الخاصة.