"تبرئة" مصلح تجدد الصراع .. بحثٌ عن أدلة جديدة والحشد يتجه إلى "انتقام" سياسي

زاكروس  عربية – أربيل

برر مجلس القضاء الأعلى في العراق ، اليوم الأربعاء (9 حزيران 2021)، الإفراج عن القيادي في الحشد الشعبي، قاسم مصلح، بـ "عدم وجود أي دليل يثبت تورطه" بقضية مقتل الناشط الكربلائي، إيهاب الوزني.

• القضاء الأعلى يبرر

وقال بيان نشر على موقع المجلس إنه "بعد الاستيضاح من السادة القضاة المختصين بالتحقيق تبين أن قاسم مصلح تم اتهامه بقتل الناشط إيهاب الوزني، لكن لم يقدم أي دليل ضده خاصة أنه أثناء حضوره أمام القضاة وتدوين أقواله  أثبت بموجب معلومات جواز السفر أنه كان خارج العراق عند اغتيال الوزني وأنكر ارتكابه أو اشتراكه بهذه الجريمة ولم تجد محكمة التحقيق أي دليل يثبت تورطه في تلك الجريمة بشكل مباشر أو غير مباشر سواء بالتحريض أو غيره لذا تم اتخاذ القرار بالإفراج عنه".

منذ نحو أسبوعين، كاد توتر بين الحكومة العراقية والحشد الشعبي أن يؤدي إلى مواجهة مسلحة بين عناصره والقوات الأمنية، عقب اعتقال مصلح، بتهم "الإرهاب".

ولساعات طويلة، حبس البغداديون أنفاسهم وهم يشاهدون مدرعات الجيش العراقي تنتشر وسط بغداد لتأمينها، فيما تجوب سيارات "بيك آب" يستقلها مسلحو الحشد شوارع أخرى، وهم يرددون هتافات مناوئة لقائدهم العام، رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي. (بصفته القائد العام للقوات المسلحة المنضوي تحت لوائها الحشد الشعبي).

وقال المجلس في البيان إن "عائلة الوزني أثناء تدوين أقوالهم لم يقدموا أي دليل بخصوص ذلك حسب القانون"، منوها إلى أن "جريمة اغتيال الناشط الوزني تعتبر من الجرائم الإرهابية التي يعاقب القانون مرتكبها بالإعدام وإزاء هذه العقوبة الشديدة لم يتوفر دليل كافي لإجراء محاكمة المصلح عنها وفرض هذه العقوبة الشديدة مع عدم توفر الأدلة".

وتابع "هناك فرق بين إجراءات التحقيق الأولية وبين ما يليها إذ قد يصدر القضاء مذكرة قبض أو استقدام بحق شخص معين وفق معلومات تقدمها جهات التحقيق الأمنية التابعة للسلطة التنفيذية وبعد تنفيذ مذكرة القبض يجري القضاء بالتعاون مع الأجهزة الأمنية التحقيق في الجريمة المنسوبة لمن صدرت بحقه مذكرة القبض فإذا توفرت أدلة توجب إحالته على المحكمة لإجراء محاكمته عن الجريمة يتخذ قاضي التحقيق القرار بالإحالة وإذا لم تقدم الجهات التحقيقية أدلة كافية ضد المتهم يتم غلق التحقيق بحقه ويطلق سراحه".

• القضية "غير منتهية"

فيما بدت بوادر نزاع - إعلامي على الأقل - بين الحكومة العراقية التي اعتقلت مصلح وبين القضاء الذي قال إنه أفرج عنه بسبب "عدم وجود أدلة".

واعتبر مصدر حكومي في تصريح لـ "الحرة" القضية "غير منتهية"، وأشار إلى أن الحكومة تبحث عن "أدلة وقرائن جديدة لتزويد القضاء بها"، مؤكداً أن الحكم "جاء بسبب ضغوطات على القضاء"، وأن "الحكومة قدمت أدلة وتسجيلات تدين مصلح، كما أن هناك اعترافات له (مصلح)، لكن القاضي اعتبر أن كل هذا غير كاف".

وأضاف المصدر قوله: "الغريب أن نفس القاضي هو الذي أصدر مذكرة الاعتقال، إذا كانت الأدلة غير كافية فلماذا إذا أصدر المذكرة من الأساس؟"، وبيّن أن "الحكومة قامت بواجبها لكن أياديها مسدودة من قبل القضاء".

وبحسب المصدر، فإن قاضي إطلاق السراح هو قاض تابع للجنة مكافحة الفساد المشكلة من قبل الحكومة، والتي يرأسها وكيل وزارة الداخلية أحمد أبو رغيف، والتي تعرف أيضا بـ"لجنة الأمر الديواني".

ومنذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في العراق قبل نحو عامين والتي تعرضت لقمع شديد راح ضحيته أكثر من 600 شخص، كان 70 ناشطا هدفا للاغتيال أو لمحاولة اغتيال، فيما خطف عشرات آخرون لفترات قصيرة.

• الحشد "ينتقم"

بعيد اطلاق سراح مصلح بدأت القوى السياسية الحليفة لـ"الحشد" حراكاً واسعاً للضغط على الحكومة من أجل الإطاحة بالفريق أحمد أبو رغيف رئيس اللجنة الوزارية لمكافحة الفساد التي نفذت عملية الاعتقال، وذلك عن طريق مساءلته في برلمانية ووضعه في دائرة الاتهام، فيما عدّ مسؤولون الحراك "سياسياً" يهدف لتجميد عمل اللجنة.

ويعد تحالف "الفتح" الجناح السياسي لـ"الحشد الشعبي"، أبرز الداعمين لمساعي الإطاحة بالفريق أحمد أبو رغيف الذي يشغل أيضاً منصب وكيل وزارة الداخلية ويحسب على المعسكر المناوئ للنفوذ الإيراني في العراق.

وبدأ حراك التحالف من جانبين، الأول برلماني لاستجواب رئيس اللجنة وذلك باستغلال نفوذها في لجنة النزاهة البرلمانية، والثاني قانوني، يتمثل برفع دعاوى قانونية ضده.

كما يأتي ذلك إثر حديث عن حملة اعتقالات مرتقبة ينتظر من اللجنة تنفيذها قد تطاول شخصيات بارزة مرتبطة بقضايا فساد.

ويؤكد مسؤولون أنّ الحراك ضد رئيس اللجنة، يهدف الى الإطاحة به قبل العمل على تجميد عمل اللجنة ومنعها من ملاحقة الفاسدين المرتبطين بالقوى السياسية المتنفذة.

•  مصلح يشكر

ظهر مصلح في فيديو يشكر فيه المدافعين عنه، وخاصة "من أبناء المناطق الغربية". وقال لفرانس برس إثر وصوله إلى كربلاء "الهيئة القضائية أحقت الحق وأنجزت مهمة التحقيق بأسرع وقت، واليوم أخذ الحق مساره وتم الإفراج عني".

كما ظهر مسؤول "ميليشيا عصائب أهل الحق" في كربلاء، سعد السعدي، وهو يقول إن إطلاق سراح مصلح هو "انتصار للحشد".

إلا أنه غالبا ما تُنسب الاغتيالات التي استهدفت ناشطين منذ انطلاقة "ثورة تشرين" في العام 2019، إلى فصائل مسلحة موالية لإيران، وهو ما تنفيه هذه الميليشيات.

ومنذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في العراق قبل نحو عامين والتي تعرضت لقمع شديد راح ضحيته أكثر من 600 شخص، كان 70 ناشطا هدفا للاغتيال أو لمحاولة اغتيال، فيما خطف عشرات آخرون لفترات قصيرة.