مجلس الوزراء الاتحادي يتخذ جملة من القرارات في جلسته اليوم

زاكروس عربية- أربيل

اتخذ مجلس الوزراء، في جلسته الاعتيادية برئاسة  رئيس المجلس  مصطفى الكاظمي، اليومالثلاثاء (8 حزيران 2021)، جملة من القرارات منها ما يتعلق بالوضع الصحي وملفات النفط وغيرها من الملفات المدرجة على جدول الأعمال.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس في بيان اطلعت عليه زاكروس عربية أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، رأس الجلسة الاعتيادية الثانية والعشرين لمجلس الوزراء، تم خلالها بحث تطورات الأحداث في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال حيث أشار في مستهل الجلسة إلى تمكّن الحكومة من انجاز خطوات مهمة على طريق الإصلاح برغم التركة الثقيلة والتحديات الكبيرة، وهي ماضية للعمل وفق خطط وإستراتيجيات من اجل وضع البلد على الطريق الصحيح"

وبين أن "الحكومة أطلقت مؤخرا تقرير الأداء الحكومي السنوي، أدرجت فيه معلومات دقيقة عما أنجزته من شهر أيار 2020 إلى شهر أيار 2021، وكل ما هو بصدد الإنجاز، مؤكدا أن الحكومة أسست  مساراً للإصلاح والتغيير، وهيأت متطلبات الانتخابات، كما حققت نجاحات في قطاع النفط والزراعة والاتصالات والموارد المائية، وتمكنت من تفعيل ملف مكافحة الفساد بإلقاء القبض على العشرات من كبار الفاسدين، كما نجحت في إبعاد شبح الحرب عن العراق، ومضت بسياسات داخلية متزنة، وعلاقات متوازنة مع جيران العراق والقوى الإقليمية والدولية المختلفة”.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل منذ أشهر على مشروع وطني لتوزيع قطع أراضي سكنية على المواطنين من الفئات المستحقة، وقد وضعت معايير عادلة لتحديد الأولوية للمستحقين وأيضا لتسهيل عملية التوزيع، مشيرا الى ان عملية فرز الأراضي تمّت من قبل وزارة الأعمار والإسكان والبلديات والمؤسسات المعنية، وتم تكييف وضعها القانوني لتسهيل التمليك للمستحقين بلا عقبات قانونية، كما سيتم الإعلان قريبا عن تطبيق الكتروني للتسجيل وتحديد الفئات المستحقة بعيدا عن أي تلاعب".

وأوضح أن الحكومة تعمل حاليا على توفير القروض من البنوك والمصارف للمساعدة في بناء الوحدات السكنية، وشدد على أن عمليات البناء ستخضع للقوانين والمخططات العمرانية ومخططات البُنى التحتية، بما يمنع حصول أي تشوّه عمراني في المجمعات السكنية الجديدة.

وذكر أن الحكومة حريصة على توفير السكن اللائق للمواطنين الذين يعانون من أزمة حقيقية بالسكن، مؤكدا أن إطلاق توزيع الأراضي سيزيد من عدد فرص العمل في القطاع الخاص لفئات لا حصر لها، وستعود عجلة الاقتصاد إلى الدوران لما فيه خير المجتمع العراقي.

وشهدت جلسة مجلس الوزراء استعراض تقرير وزارة الصحة بشأن جائحة كورونا ومستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية التوعوية للحد من انتشار فيروس كورونا، وجهود وزارة الصحة في توفير اللقاحات وحث المواطنين على أخذها.

وفي هذا الصدد قدمت وزارة الصحة خلال الجلسة عددا من التوصيات، أكدت فيها توفر كميات كبيرة من لقاحات كوفيد-19 خلال شهر تموز المقبل والاشهر التي تليه، وحسب جدولة الشحن المتفق عليها مع شركتي فايزر وسينوفارم ومرفق كوفاكس.

وأكدت الوزارة على ضرورة تطبيق إجراءات شديدة من قبل الحكومة إلى جانب الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الدوائر الصحية في المحافظات، لغرض رفع نسبة التغطية باللقاحات من اجل تحقيق المناعة المجتمعية والبدء بتخفيف الإجراءات تدريجيا أسوة بدول العالم وعودة الحياة بشكلها الطبيعي في المرافق كافة.

وبعد مناقشته لها، وافق مجلس الوزراء على التوصيات الآتية:

1- الاستمرار بتطبيق قرار تلقيح جميع الأشخاص العاملين في المحلات والمطاعم والمولات  والمعامل وبقية الأماكن الخاضعة للرقابة الصحية، واعتباره شرطا أساسيا من شروط تجديد ومنح الإجازات الصحية، مع محاسبة المخالفين بفرض الغرامات والغلق بعد تاريخ 1/9/2021، في حال عدم تحقيق تلك المتطلبات.

2- عدم السماح بدوام الفئات التالية واعتبارهم غائبين عن الدوام، ما لم يتم جلبهم كارت التلقيح أو فحص (PCR) سالب أسبوعيا لغير المشمولين باللقاح أو المصابين خلال فترة الشهور الثلاثة السابقة ( معززة بالتقارير الطبية من اللجان المختصة) وابتداء من تاريخ 1/9/2021:

أ. موظفو الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة وكذلك مؤسسات ودوائر القطاع الخاص.

ب. الطلاب والعاملون والهيئات التدريسية في المعاهد والكليات والجامعات الحكومية والأهلية كافة.

ج. الطلاب ( الذين أعمارهم اكبر من 18 سنة)، والعاملون والهيئات التدريسية في المدارس الحكومية والأهلية كافة.

3- إلزام دوائر الدولة الحكومية كافة بعدم استقبال أي مراجع ما لم يتم تحقيق ما ورد في الفقرة (2) أعلاه.

4- عدم السماح بإجراء انتخابات النقابات وإقامة المؤتمرات كافة، بدون الإعلان المسبق عن عدم السماح لغير الملقحين، أو الذين لديهم فحص ( PCR) سالب تم إجراؤه خلال (72) ساعة قبل الموعد لغير المشمولين باللقاح أو المصابين خلال فترة الشهور الثلاثة السابقة ( معززة بالتقارير الطبية من اللجان المختصة) بحضور الانتخابات والمؤتمرات وابتداء من تاريخ 1/9/2021.

5- إلزام جميع العراقيين المسافرين إلى خارج العراق إبراز الشهادة الدولية للتلقيح بلقاح كوفيد -19، وابتداء من تاريخ 1/10/2021، إضافة إلى متطلبات الدول المراد السفر اليها، ويستثنى من ذلك من لديه حالات خاصة تمنع تلقيحه او المصابين خلال فترة الشهور الثلاثة السابقة ( معززة بالتقارير الطبية من اللجان المختصة)، وإلزامه بجلب فحص PCR سالب يثبت عدم إصابته بمرض كوفيد-19 عند سفره.

6- اشتراط تلقي جرعة أولى كحد أدنى من لقاح كوفيد- 19 كشرط للحصول على استثناء من حظر التجوال الجزئي أو الشامل ( عند اقتضاء الحاجة لفرضه).

7- التأكيد على هيئة الإعلام والاتصالات بإلزام القنوات الإعلامية كافة بضرورة بث البرامج التوعوية الخاصة بفوائد التلقيح ضد مرض كوفيد-19، وحث المواطنين على الحجز المسبق عبر المنصة الالكترونية للتلقيح بلقاحات كوفيد-19 المتوفرة في المستشفيات والمراكز الصحية في عموم المحافظات، والتأكيد على عدم استضافة غير ذوي الاختصاص فيما يخص لقاحات كوفيد -19، وعدم الترويج للشائعات ومحاسبة المخالفين وغلق القناة.

وناقش مجلس الوزراء عددا آخر من  الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واصدر بشأنها القرارات الآتية:

أولا/  السماح للشركات النفطية الرابحة بتشغيل الأجراء اليوميين من ذوي الاختصاصات الهندسية استثناء من قراري مجلس الوزراء (315 و337 لسنة 2019)، وفق آلية الإعلان والتنافس الشفاف، على ان لا يزيد عددهم عن 6000 أجير .

ثانيا/  الموافقة على استثناء الأراضي التابعة لجامعة بغداد من الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (175 لسنة 2019)، لحاجة الجامعة المذكورة آنفاً للعقارات المبينة في كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم (11014  بتاريخ 30 نيسان 2021).

ثالثا/  الموافقة على تخويل وزير المالية صلاحية التعاقد مع خبراء مصرفيين من خارج العراق وداخله من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص، استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2 لسنة 2014)، والضوابط الملحقة بها.

رابعا/  إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد، بشأن الموافقة على ما جاء في كتاب وزارة التخطيط المرقم ( 2/8/3238 المؤرخ في 9 شباط 2021)،  مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

خامسا/  الموافقة على ما يلي:

– تنفيذ وزارة المالية الجزء الثالث (الجزء الحرج) من مشروع ماء البصرة الأنبوبي/قناة البدعة تحديداً من (الكيلومتر 00+166 لغاية الكيلومتر 500+220 )، بكلفة إجمالية ($475000000)، فقط أربعمائة وخمسة وسبعون مليون دولار،  وعد هذا الجزء مرحلة أولى، على ان يخصص ويمول مبلغ (200000000$) فقط مائتا مليون دولار لما تبقى من هذا العام/ 2021، ومن إيرادات البترودولار لمحافظة البصرة، وبمبلغ (275000000$) فقط مائتان وخمسة وسبعون مليون دولار  للعام القادم/ 2022، من حساب الاستثمار الإضافي ضمن الاتفاقية الإطارية بين وزارة المالية الاتحادية ومؤسسة الصادرات الصينية (سينوشور)، خارج إطار الاقتراض المسمى على شكل ضمانات.

– تنفيذ شركات وزارة الموارد المائية الجزء المذكور في الفقرة (1) آنفا، اختصاراً للوقت وتقليلا للكلف بالاستفادة من الطاقات المتاحة لوزارة الموارد المائية، استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).

– تكليف مركز الدراسات والتصاميم الهندسية احد تشكيلات وزارة الموارد المائية واستشاري محافظة البصرة لغرض تقديم المشورة الفنية لشركات الوزارة المكلفة بهذه الأعمال.

سادسا/  الموافقة على ما يلي:

– إحالة مهمة اللجنة العليا لسياسات التخفيف من الفقر في العراق إلى المجلس الوزاري للاقتصاد.

– إعادة تأليف اللجنة الفنية الدائمة لسياسات التخفيف من الفقر المؤلفة بموجب الأمر الديواني ( 237 لسنة 2015)، المبلغ بكتاب مكتب رئيس الوزراء المرقم بالعدد ( م.ر.و/74/9384 في 25 حزيران 2015)، لتصبح برئاسة السيد وزير التخطيط وعضوية ممثلين عن وزارات (المالية والتخطيط والتربية والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي والزراعة، ووزارتي التخطيط والعمل في إقليم كردستان)، وممثلين عن الهيئة الوطنية للاستثمار ومفوضية حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، والسيد نائب الأمين العام لمجلس الوزراء ممثلاً عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

سابعا/ قيام وزارة النفط بتجهيز وزارة الموارد المائية بالوقود والزيوت والدهون بالآجل لمدة شهر واحد، وبواقع 100% للدوائر المدرجة أسماؤها:

الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري.

الهيئة العامة لصيانة مشاريع الري.

دائرة تنفيذ كري الأنهر.