أنباء عن إطلاق سراح قاسم مصلح ..استياء و"تشكيك" في أوساط المتظاهرين

زاكروس  عربية – أربيل

أفادت مصادر مقربة من الفصائل المسلحة ، اليوم الإثنين (7 حزيران 2021)، بأن القضاء أطلق سراح قائد عمليات الحشد الشعبي في الأنبار بعد نحو أسبوعين من إلقاء القبض عليه.

وذهبت وسائل إعلام مقربة من هيئة الحشد الشعبي إلى أن "القرار القضائي" جاء "لعدم كفاية الأدلة"، مشيرين إلى أنه "يستقبل رسمياً من قبل قيادة الحشد" في حين لم يصدر أي تعليق حكومي رسمي حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

وكانت قوة أمنية خاصة اعتقلت مصلح فجر 27 أيار الماضي بموجب "مذكرة قضائية وفق البند 4 إرهاب"، ما دفع بالفصائل الولائية المسلحة إلى استعراضات عسكرية وتهديد الحكومة الاتحادية.

إلى ذلك، كان مصدر في وزارة الداخلية الاتحادية صرح في وقت سابق لـ العربي الجديد  أن مصلح "متهم بعدة جرائم، منها استهداف منشآت عسكرية حساسة، تضم قوات أجنبية، وملاحقة واستهداف ناشطين ومخالفات عدة بالمنطقة الحدودية العراقية السورية حيث تنتشر قواته هناك منذ سنوات".

وتحدث المصدر  عن "تهديدات" لفصائل مسلحة بإعادة انتشارها في بغداد والتصعيد الأمني، بهدف دفع الحكومة إلى إطلاق سراح القيادي المعتقل.

هذه الأنباء أثارت في أوساط الناشطين الشباب  والسياسيين المستقلين في العراق "خيبة أمل"، لا سيما أن الاعتقال كان "بارقة أمل" لمحاسبة "متورطين" بقتل المتظاهرين.

وكانت والدة الناشط القتيل إيهاب الوزني قالت إن ابنها "تلقى تهديدات مستمرة من القيادي في الحشد الشعبي، قاسم مصلح"، مناشدة الحكومة بكشف قتلة المتظاهرين والناشطين، ومن بينهم قتلة ابنها.  

وأضافت "قاسم مصلح كان يهدد ايهاب باستمرار.. قال له (سأقتلك ولو بقي في حياتي يوم واحد)" مؤكدة أن "التهديد الأخير صدر عن مصلح قبل نحو شهر من اغتيال الوزني، حيث كانت تلاحقه سيارات ودراجات نارية بشكل مستمر". 

وكانت العديد من المصادر الحكومة كشفت خلال فترة احتجاز مصلح عن "ضغوطات" تتعرض لها حكومة الكاظمي لإطلاق سراح مصلح، وسط "خشية" شخصيات متقدمة من الحشد من أن "تؤدي نتائج التحقيق إلى كشف معلومات تثبت تورطهم"، وهو ما دفع العديد من الناشطين والمراقبين إلى "التشكيك" بالحكم القضائي – إذا كان قد صدر بالفعل- مؤكدين أنه "صدر نتيجة ضغوط سياسية وتدخلات غير قضائية".