العراق يسعى لإحياء هيئة التصنيع العسكري

زاكروس  عربية – أربيل

بينت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الإثنين (7 حزيران 2021)، أن هناك سعياً "بخطى بسيطة" لإعادة تأهيل "هيئة التصنيع العسكري"، وتوفير الأسلحة الخفيفة والمتوسطة "بحسب القدرات"، ومن ثم يتم التطوير.

وقال مقرر لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي النائب بدر الزيادي، في تصريح صحفي، إن "هناك نيّة صادقة لإنجاح الخطة، بهدف التقليل من الاعتماد على المستورد، وتقليل نفقات وزارة الدفاع".

وأضاف: "لدينا الكفاءات المطلوبة لإعادة نشاط هيئة التصنيع الحربي، كما لدينا القدرات للتوصل إلى ذلك، وإعادة تأهيل المصانع، وبالتالي يمكن رفد القوات العراقية ببعض الأسلحة الخفيفة وغيرها، والعتاد كمرحلة أولى الآن".

في شباط المنصرم، أظهر آخر تصنيف لموقع "غلوبال فاير باور" المختص بتصنيف دول العالم وفقاً للقدرة العسكرية لعام 2021 تراجع الجيش العراقي إلى المرتبة 57 عالمياً، والسابعة على مستوى المنطقة، بواقع سبع نقاط عن التصنيف الماضي، والذي حلّ فيه بالمرتبة 50 على مستوى العالم.

فيما يتهم نشطاء مدنيون عراقيون "قوى اللادولة" بالعمل على "إضعاف الجيش العراقي لصالح نفوذ الجماعات المسلحة الولائية"، وسبق أن أشار عضو التيار المدني العراقي أحمد حقي إلى أنه "بات واضحاً من خلال العامين الماضيين أن هناك كتلاً سياسية ومليشيات لا ترغب في أن يكون الجيش العراقي مستقلاً، ويفرض سلطة القانون والنظام على الجميع، لذا عملت على إضعافه، وتم اختراق المؤسسات العسكرية من خلال المحاصصة الطائفية والحزبية التي أضعفته أيضاً حتى صار رئيس الأركان من طائفة، وقائد سلاح الجو من طائفة أخرى، ووزير الدفاع من طائفة ثالثة"

أردف الزيادي "نحن الآن نسعى بخطى بسيطة لإعادة تأهيل المؤسسة، وتوفير الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بحسب القدرات، ومن ثم يتم التطوير، لا سيما أن المصانع دمرت، وهي تحتاج إلى أمكنة وعدة".

كما أشار إلى أن "وزاراتنا الأمنية اليوم لديها عقود مع دول كبرى لتوريد الأسلحة والعتاد، وعندما تباشر الهيئة بالصناعة، سيكون لها فوائد كبيرة، منها تشغيل أيدٍ عراقية، فضلاً عن التخلص من كلف الاستيراد والحفاظ على العملة الصعبة".

وفي أيار الماضي، أجرى وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، برفقة رئيس هيئة التصنيع الحربي محمد الدراجي، زيارة إلى واحدة من أكبر منشآت التصنيع العسكري في العراق غربي الأنبار، وأجرى جولة فيها، قبل الإعلان عن توقيع اتفاقية بين الجانبين تتعلق بشراء منتجات هيئة التصنيع الحربي العراقية، من بينها مدافع وذخيرة وآليات مختلفة.

وكان رئيس هيئة التصنيع أبدى استعداده لتقديم "الدعم اللازم" لهذه الشركات لإكمال الخطوط الإنتاجية، لتجهيز القوات المسلحة "بما يحتاجوه من أسلحة وعتاد".