زاكروس عربية- أربيل
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين (7 حزيران 2021)، أن العراق أمام مرحلة تنموية حاسمة ومفترق طرق كبير للتغلب على ريعية الحياة الاقتصادية، لافتا إلى أن ذلك الأمر يستدعي إعادة التوازن في مساهمات القطاعات الحقيقية في الناتج المحلي الإجمالي حالاً، في حين اقترح إطلاق مبادرة (التملك المنتج) للأرض الزراعية والصناعية، شريطة أن يكون الأمر مرهونا بالإنتاج الحقيقي.
وقال صالح في حديث للصحيفة الرسمية: إن "القوى العاملة التي يشغلها القطاعان الزراعي والصناعي التحويلي، بغض النظر عن الملكية (سواء أكانت حكومية أم خاصة أهلية) فإنها تأخذ قرابة 37% من قوة العمل العراقية، البالغة حاليا بنحو 10 ملايين نسمة، بينهم 2.5 مليون عامل عاطل فعلاً".
ولفت المستشار الحكومي إلى أن "مساهمة القطاعين المذكورين -الزراعي والصناعي- في الناتج المحلي الإجمالي (غير النفطي) لا تتجاوز 14%، ما يعني ان 86% من النشاطات ترتبط بقطاع الخدمات، وهي خدمات أغلبها ضعيفة الصلة بالنشاطات المنتجة الحقيقية، لاسيما القطاعين الأساسيين الزراعي والصناعي التحويلي".
وأوضح صالح أن "أمام العراق فرصة في التنمية المتوازنة للسنوات العشر المقبلة، تتطلب الاستثمار الأمثل المفضي إلى استغلال الرافعة المالية، الناجمة عن عوائد النفط بشكل يؤدي الى تنويع الاقتصاد الحقيقي للعراق، مشدداً على ضرورة تحقيق ذلك قبل أن يتوغل العالم كثيراً في العصر التكنولوجي الرابع سواء باستخدام الطاقة المتجددة او في تصفير العالم من الانبعاثات الكربونية بموجب اتفاقية باريس للمناخ، من خلال تنويع الاقتصاد الحقيقي.
واقترح المستشار المالي، إطلاق مبادرة (التملك المنتج) للأرض الزراعية والصناعية، شريطة أن يكون التملك مرهونا بالإنتاج الإلزامي، وكذلك العمل على تسهيل تحويل الملكيات إلى مالكين منتجين جدد عند الحاجة، وعلى وفق إطارات قانونية لا تسمح بالتربّح على حساب إنتاجية الأرض، مبينا أن تلك الخطوة ستكون بمثابة شرارة إطلاق النهضتين الزراعية والصناعية.
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن