زاكروس عربية - أربيل
حددت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة ( 4 حزيران 2021) موعد استضافة وزير المالية علي علاوي لمناقشة فقرات الموازنة وتنفيذ القرار 315، فيما كشفت عن أسباب تعطيل بعض بنود موازنة 2021.
وقال عضو اللجنة أحمد مظهر، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية إن "موازنة 2021 شددت على ضرورة تطبيق قرار المادة 315"، مبينا أن "الحكومة طعنت بأكثر من 10 فقرات، ويعتبر ذلك أهم أسباب تعطيل بعض بنود الموازنة".
وأشار إلى أنه "على وزارة المالية عدم ربط قرار 315 بالطعون المقدمة من الحكومة، خصوصا أن هناك شريحة كبيرة جدا من الموظفين بانتظار تطبيق القرار".
وبين أن "اللجنة ستستضيف الأسبوع المقبل وزير المالية علي علاوي والكادر المتقدم لبحث عدة فقرات من بينها تنفيذ قرار 315".
وكانت اللجنة قد أعلنت في كانون الثاني الماضي، عن اتفاق نيابي على ضرورة تثبيت جميع المشمولين بقرار 315.
وكان مجلس الوزراء في جلسته الخامسة والثلاثين المنعقدة في 8/ايلول/2019، قد قرر اعتماد آليات معالجة اوضاع العاملين بصفة عقود واجراء يوميين في المؤسسات الحكومية، والتي وضعتها اللجنة المكلفة بذلك.
ووجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالس المحافظات كافة، بتنفيذ القرار الذي حمل الرقم 315 لسنة 2019، باستكمال إجراءات تحويل الأجراء اليوميين الى عقود ممن مضى على تشغيلهم بأجر(مدة لا تقل عن سنة واحدة فقط) ويجري إيقاف التعيين بأوامر وزارية أو إدارية للأجراء اليوميين إلا ضمن استمارات التشغيل، وألا تتجاوز مدة عمل الأجير (ثلاثة أشهر) غير قابلة للتجديد ويجري اعتماد جداول احتساب رواتب المتعاقدين حدا أدنى يبدأ بشهادة الدكتوراه وينتهي بشهادة محو الامية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن