اختطاف سياسي سرياني في كوردستان سوريا وتحميل قوات "الإدارة الذاتية" المسؤولية

زاكروس عربية – أربيل

أقدمت مجموعة ملثمة تستقل سيارة مغلقة (فان) بيضاء، اليوم الخميس (3 حزيران 2021)، على اختطاف ناشط سياسي في مدينة ديرك بكوردستان سوريا، فيما حملت المنظمة الآثورية الديمقراطية – أحد مكونات جبهة السلام والحرية- الجهات الأمنية التابعة لـ "الإدارة الذاتية" المسؤولية عن الحادث.

وأكد شهود عيان من ديريك أن ملثمين "يتبعون غالباً" للجهات الأمنية في "الإدارة الذاتية" لشمال وشرق سوريا، كانوا يستقلون سيارة مغلقة قاموا بالاعتداء بالضرب على حسام القس عضو مكتب الإعلام في جبهة السلام والحرية، واقتادوه بالقوة من أحد المحال في سوق ديرك مع سيارته إلى جهة مجهولة.

والقس هو عضو المكتب الإعلامي للمنظمة الآثورية الديمقراطية المتحالفة مع والمجلس الوطني الكردي، وتيار الغد السوري، والمجلس العربي في الجزيرة والفرات ضمن جبهة السلام والحرية التي تأسست العام الماضي.

ويعرف عن حسام القس نشاطه الإعلامي المعارض لـ "الإدارة الذاتية" على مواقع التواصل الاجتماعي.

بدورها؛ أدانت المنظمة الآثورية الديمقراطية عملية الاختطاف التي تعرض لها حسام القس.

وذكرت المنظمة في بيان أنها تحمل "سلطة الأمر الواقع وأجهزتها الأمنية المسؤولية القانونية عن عملية الاختطاف ونطالبها بالإفراج الفوري عنه، كما نحمّلها مسؤولية أي أذى جسدي أو نفسي يتعرض له".

وأشار البيان؛ إلى أن "ما جرى من عملية اختطاف في وضح النهار يدل بوضوح على الجهة الفاعلة وهي الجهة الوحيدة التي تحتكر السلاح والسلطة في المنطقة وهي بالتالي المسؤولة فعليا عن حماية أمن المواطنين وعليها تقع مسؤولية ضمان أمن وسلامة المواطنين وحمايتهم من أي اعتداء على حريتهم وعلى حقهم في التعبير السلمي".

وكان القس قد كتب يوم أمس على صفحته في الفيسبوك منشوراً حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقاً منبج: "طبيعي جداً تتوقف حملة التجنيد القسري في منبج فقط .. لأنو منبج فقط هي الّي انتفضت".

وشارك القس في حملة حملت هاشتاغ  #التجنيدالقسريجريمة_حرب وكتب منشوراً قال فيه "وفق اتفاقية " العمل الإلزامي رقم 29 لعام 1930 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".. "لا يمكن إلا للدول أن تطالب بالخدمة العسكرية الإلزامية" كما أنه يشكل جريمة حرب بموجب المادة الثامنة /2 – أ – 5 من نظام روما الأساسي".

وأضاف "كما أن الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 1993، نصت أن التجنيد القسري يعد انتهاكاً للحق في الحرية الشخصية والكرامة الإنسانية وحرية الحركة، كما قررت أن عمليات "جمع الشباب من الشوارع" تعد تجنيداً قسرياً".

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" فيما يتهم المجلس الوطني الكوردي الأجهزة الأمنية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي بالوقوف خلف عمليات خطف واعتقال المعارضين والناشطين السياسيين والإعلاميين.