كورونا وإهمالات وتردي الواقع الأمني ... السياحة تَئِنُّ في العراق

زاكروس عربية – أربيل

تعرض القطاع السياحي، في العراق، خلال السنتين الماضيتين إلى خسائر كبيرة، وفق ما بينت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، والتي أشارت إلى أن تلك الخسائر تصل إلى 3 مليارات دولار. 

وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حامد الموسوي في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم الأربعاء (2 حزيران 2021)، إن "أغلب دول العالم كان وقع كورونا عليها صعباً صحياً واقتصادياً وكان للعراق حصة كبيرة من التأثر والخسائر من الناحية الاقتصادية". 

وبيّن أن "خسائر قطاع السياحة وخاصة السياحة الدينية كانت كبيرة بسبب قرارات منع السفر للعراق، الأمر الذي أثر على اقتصاد البلد والمحافظات المقدسة بصورة خاصة".

إلا أن العديد من التحقيقات الاستقصائية نوهت إلى أنه على الرغم مما يزخر به العراق من مواقع أثرية وتنوع جغرافي وبيئي فإن السياحة "لا تسهم في رفد ميزانية الدولة بأموال تذكر"، مشيرة إلى خلو برامج الأحزاب والكتل السياسية من بنود تتعلق بتطوير هذا القطاع المهم أو تثقيف الناس بشأن أهميته.

في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي كان العراق يستقبل أعدادا كبيرة من السياح سنويا، ليستقبل خمسة ملايين سائح في عام 1989، وهو الرقم الأعلى في تاريخه، لكن هذه الأرقام سرعان ما تراجعت بعد حرب الكويت والحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق.

كما قفز عدد السياح الأجانب من 1.4 مليون عام 2014 إلى 3.5 ملايين عام 2016، معظمهم قدموا لزيارة العتبات الدينية بعد التحسن الأمني وانحسار موجات العنف، بالإضافة إلى تسهيل إصدار تأشيرة الدخول للوافدين إلى البلاد.

مؤخراً حاولت الحكومة الاتحادية الاستفادة من تجربة إقليم كوردستان في المجال السياحي، حيث تحولت مدنه إلى وجهة يقصدها مئات آلاف العراقيين والأجانب كل عام حتى أصبحت أربيل عاصمة للسياحة العربية في عام 2014-2015.

القطاع السياحي في العراق وخلال السنتين الماضيتين، "خسر بسبب كورونا أكثر من ثلاثة مليارات دولار"، بحسب الموسوي الذي أشار إلى أنه "كانت خسارتا القطاعين الصناعي والتجاري كبيرتين أيضاً لكن لم تحسب أثارهما التي نعتقد أنهما ستكونان واضحتين خلال السنوات القادمة".

وعالج ارتفاع سعر النفط بعض الخسائر، ولكن "القرارات السياسية" التي اتخذت خلال الفترة السابقة والتي اشترك فيها البرلمان والقوى السياسية دفع ثمنها المواطن العراقي والاقتصاد العراقي، بحسب ما قال الموسوي.

بلاد وادي الرافدين، البلد الذي تعود حضارته إلى ما يزيد عن ثمانية آلاف سنة، وتوجد فيه العديد من المواقع الدينية والآثار التاريخية في مختلف مناطقه، إلا أن هذه المواقع بحسب الباحثين "مهملة"، إذ "لم يجري الاهتمام بها من قبل المخطط الاقتصادي العراقي خلال السنوات الماضية"، ويلقي الباحثون ، بالكثير من المسؤولية على هيئة السياحة لأنها  "لم تكن فعالة بما يفي بالغرض المطلوب"، مؤكدين أن عدم الاهتمام هذا أفقد البلد المنافع الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن الحصول عليها من الاستثمار في قطاع السياحة، كل هذا إلى جانب غلبة المشاريع الوهمية في قطاع السياحة حتى الأمس القريب.

من جانب آخر يلقي الجانب الأمني بظلاله على قطاع السياحة، فمع انتشار السلاح المنفلت والاستعراضات العسكرية والهجمات الصاروخية على المصالح الغربية، ومحاولة مصادر قرار الدولة وحتى تجييرها وفق أجندات خارجية ما أفقد السائح ثقته وبالتالي يثبط أي خطط لوضع العراق على أجندته السياحية.