حقوق الإنسان تدعو للحماية من "التنمر" والعنف الأسري تجاه النساء والأطفال في العراق

زاكروس عربية – أربيل

شدد عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، اليوم الإثنين (31 أيار 2021)، على ضرورة حماية النساء والأطفال من "الانتهاكات" المتعددة التي تحصل في العراق.

وقال الغراوي عبر بيان، إن "العديد من النساء والأطفال يتعرضون يوميا للتنمر في الوزارات ومؤسسات الدولة وفي المدارس والجامعات وفي المجتمع ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال التعليم الالكتروني وفي داخل الأسرة".

ولا يمتلك العراق – حتى الآن – قانونا للعنف الأسري، ويعتمد على مواد قانونية تسمح للزوج والأب بـ"تأديب" الأبناء أو الزوجة ضربا "مادام لم يتجاوز حدود الشرع".

وتقول المادة 41 من قانون العقوبات العراقي إنه "لا جريمة إذا وقع الفعل (الضرب) استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق، تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا أو قانونا أو عرفاً.

وتكون صور التنمر تكون إما بالإهانة والحط من الكرامة الإنسانية على اُسس طائفية وعرقية وتمييزية، وعلى أساس اللون واللغة والديانة والمعتقد، إضافة إلى "شيوع" الابتزاز الالكتروني واستغلال الأطفال والنساء والاتجار بهم، إضافة إلى العنف الأسري والتنمر الذي يتعرضن له المرشحات في الانتخابات، وفق الغراوي. 

وكون التنمر "أصبح ظاهرة خطرة" تهدد "الأمن الإنساني" لشرائح مهمة في المجتمع، "فإننا نطالب الحكومة باتخاذ اجراءات عاجلة لحماية النساء والأطفال من التنمر ومطالبة مجلس القضاء بتشديد العقوبات على من يقوم بالتنمر واعتبارها من الجرائم الماسة بأمن الأسرة والمجتمع".

وأعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، اليونيسيف، منتصف أكتوبر الماضي، عن "حزنها البالغ وقلقها الشديد بشأن التقارير الحالية المتواصلة حول العنف ضد الأطفال في العراق"، مضيفة أن العنف "بدأ يتصاعد بشكل ملحوظ، ضد الأطفال، منذ بداية انتشار كورونا".

كما طالب الغراوي مجلس النواب "الإسراع في تشريع قانوني العنف الأسري وحماية الطفل".

وطوال الأعوام الماضية فشل مجلس النواب العراقي في تمرير قانون "الحماية من العنف الأسري"، - علماً أنّه معتمد من قبل حكومة إقليم كوردستان- بسبب ‹الكتل الإسلامية› ومنها التابعة لـ"حزب الدعوة الإسلامية العراقي" و"حزب الفضيلة الإسلامية العراقي" اللذَين يجدان في القانون "تعارضاً" مع مبادئ الإسلام في تربية الزوجة والأولاد.

هذا وسجلت وزارة الداخلية العراقية 15 ألف حالة عنف منزلي في العراق للعام 2020 بحسب إحصاءات كشفتها الوزارة، فيما قالت ناشطات عراقيات إن الأعداد الحقيقية هي أكثر من المسجل بكثير.

وقالت وزارة الداخلية الاتحادية إن "4 آلاف حالة أحيلت إلى القضاء"، فيما تم تنفيذ أوامر إلقاء قبض في حالات أخرى لم يذكر عددها.