زاكروس عربية – أربيل
أعلنت السلطات القضائية العراقية، اليوم الإثنين (31 أيار 2021)، إصدارها العشرات من مذكرات القبض والاستقدام بحق مسؤولين "كبار" بينهم نواب ووزراء بتهم فساد مالي وإداري.
إذ كشفت هيئة النزاهة عبر بيان أنه "تم صدور53 أمرَ قبضٍ واستقدامٍ بحقِّ كبار المسؤولين خلال شهر إبريل/نيسان المنصرم، على خلفيَّة قضايا وملفات حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء"، مبينة أن "الأوامر عددها 53 أمرا، ثمانية منها أوامر قبض، و45 أوامر استقدام".
الأوامر طاولت ثلاثة أعضاءٍ في مجلس النواب للدورة الحاليَّة، فضلاً عن عضوٍ من الدورات السابقة، كما شملت وزيراً سابقاً ووزيرين أسبقين، وثمانية محافظين، من بينهم مُحافظان حاليان، و15 مديراً عاما، سبعة منهم حاليون، وسبعة سابقون، ومدير عام أسبق، كما شملت الأوامر 23 عضواً من أعضاء الحكومات المحلية، وفق البيان.
وهنالك 26 ممن صدرت بحقهم تلك الأوامر مكفَّلون، و18 منهم صدرت بحقِّهم أوامر استقدامٍ، فضلاً عن أربعة آخرين مُحالين إلى جهةٍ تحقيقيَّةٍ أخرى، واثنين محالين إلى محاكم تحقيقٍ أخرى، ومُتَّهمين اثنين هاربين، فيما تمَّ شمول واحدٍ ممَّن صدر بحقّهم أمر استقدامٍ بقرار العفو.
ملف مكافحة الفساد في العراق يتم التعامل معه بحذر شديد، وسط تراقب القوى السياسية الإجراءات التي تقوم بها حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إذ تؤكد التقرير الاستقصائية أن أبرز عائق لخطة الحكومة لمحاربة الفساد هو "الغطاء السياسي الممنوح للفاسدين، وصعوبة اختراق الجدار الذي تفرضه بعض القوى المنتفعة من شخصيات مدانة بالفساد".
وقد شُكلت اللجنة الحكومية لمكافحة الفساد في أغسطس/آب 2020، ثم كُلف اللواء أحمد أبو رغيف بإدارتها، ورغم أن الإجراءات أدت للقبض على العديد ممن يُمكن وصفهم بـ "حيتان الفساد" في العراق، فإن البعض يربط تلك الإجراءات الحكومية بقرب موعد الانتخابات العامة.
وكانت لجنة الأمر الديواني (29) كانت قررت في 28 من تشرين الثاني الماضي الحجر على أموال مدير هيئة التقاعد السابق أحمد الساعدي وشقيقه وأسرتيهما.
وأمس الأحد، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن صدور حكمين بحق محافظ ديالى السابق (الذي لم تكشف الهيئة اسمه) ومجموعة موظفين في محافظة نينوى؛ على خلفيَّة شبهات فساد في عقود بالمليارات.
وتؤكد العديد من التقارير وجود ضغوط من قبل قوى سياسية وفصائل مسلحة "متنفذة" حيال شخصيات تستهدفهم الإجراءات الجديدة، إذ تتعرض الحكومة إلى انتقادات وضغوط واسعة من قبل جهات سياسية، كلما اعتقلت شخصيات متورطة بالفساد، إذ تصدر السلطات بين الحين والآخر أوامر استقدام لوزراء ومسؤولين للتحقيق معهم بقضايا فساد، كان آخرها اعتقال القيادي في "الحشد الشعبي" قاسم مصلح، الذي تحدث مسؤولون عن تورطه بملفات فساد، عدا قضايا أخرى، وقد ردت الفصائل المسلحة على الاعتقال بتمرد على الدولة ومحاولة اقتحام المنطقة الخضراء بالقوة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن