زاكروس عربية - أربيل
وصل الوفد الحكومي الممثل لإقليم كوردستان، الأحد (30 أيار 2021)، إلى العاصمة الاتحادية بغداد لمناقشة عدة ملفات بينها رواتب الموظفين وآلية تطبيق المادة رقم (11) في قانون الموازنة العامة للعام الجاري.
ورغم إقرار الموازنة من الناحيتين السياسية والتشريعية وتحديد حصة إقليم كوردستان، إلا أن عدم وجود آلية عملية واضحة تترجم عمليات الاستلام والتسليم بين الطرفين ما تزال تحول دون تطبيق المادة.
ويقول عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني شاخوان عبدالله إن "المشاكل بين بغداد وأربيل هي فنية وليست إدارية"، لكنه يشير إلى "تخوف" الكورد من تسليم النفط دون الحصول على المستحقات المالية كما حصل إبان رئاسة حيدر العبادي لرئاسة الوزراء عام 2015، "عندما سلم الإقليم النفط ولم يحصل على الرواتب".
ورغم تأكيدات متكررة من جانب إقليم كوردستان بتسليم بغداد كافة البيانات والملفات المتعلقة بيانات عن حجم صادرات الإقليم النفطية وعدد الموظفين ورواتبهم ومستحقات تشغيل حقول النفط، إلا أن مصادر عراقية تحدثت بأن الوفد الزائرلا يزال يحمل هذه الملفات في جعبته.
فيما أكد مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أحمد الصفار، بأن على حكومة إقليم كوردستان "تنفيذ" أربع فقرات من المادة 11 في قانون الموازنة العامة لعام 2021، ليتم إرسال حصتها من الموازنة من بغداد تنفيذاً للفقرة الخامسة من المادة ذاتها التي وصفها بـ"مادة مشروطة".
وجاء في المادة 11 من قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2021 أن على إقليم كوردستان أن ينتج من حقوله 460 ألف برميل نفط على الأقل في اليوم الواحد، وبعد خصم نفقات الإنتاج والنقل والكمية اللازمة للاستهلاك المحلي وحصة البترودولار، على حكومة إقليم كوردستان أن تسلم للحكومة الاتحادية يومياً عائدات 250 ألف برميل من النفط على الأقل وبسعر شركة سومو. كما يجب على إقليم كوردستان تسليم 50% من عائداته غير النفطية لبغداد، لتقوم الأخيرة بصرف حصته من الموازنة العامة.
الصفار أشار إلى أنه "كان من المفترض أن يتوجه وفد تكنيكي (فني) مشترك من وزارة المالية، وزارة الموارد الطبيعية، وهيئة الرقابة المالية في حكومة إقليم كوردستان، إلى بغداد، بعد أسبوعين من المصادقة على قانون الموازنة العامة، لإنهاء المسائل العالقة"، مؤكداً أن "تلك المسائل العالقة تكنيكية".
وفيما يتعلق بحصة إقليم كوردستان في الأشهر الماضية، أوضح الصفار أنه "تستقطع الحكومة الاتحادية شهرياً واردات 250 ألف برميل من النفط الخام بالسعر المحدد لشركة سومو، بالإضافة إلى نصف الإيرادات غير النفطية في إقليم كوردستان، ليتم إرسال المبلغ المتبقي إلى إقليم كوردستان".
كذلك أوضحت النائبة عن الديمقراطي الكوردستاني، إخلاص الدليمي "أنه تم حل مشكلة رواتب موظفي الإقليم في قانون الموازنة، إلا أن الآلية لم تحدد من قبل الحكومة الاتحادية بالرغم من تسليم الإقليم جميع بياناته"، موضحة أنه "لا يمكن تسليم الأقيام المالية ، لأنها ليست مبلغاً مالياً من الممكن وضعه في المصرف، وأن هذه الأقيام يجب تحديدها من قبل الحكومة الاتحادية".
وأشارت إلى أن "موظفي الإقليم لم يتسلموا رواتبهم (من الحكومة الاتحادية) منذ نيسان من العام الماضي".
ونوهت الدليمي إلى "وجود فقرة لتسوية الحسابات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم ، وأن هناك مادة قانونية ضمن الموازنة تنص على أن تكون هناك تسوية ما بين الحكومتين حول الإيرادات منذ العام 2014 وحتى الآن، وهذه الفقرة يجب أن يقوم بها ديوان الرقابة المالية الاتحادي"، مشيرة إلى أن "البيانات حالياً موجودة لدى ديوان الرقابة المالية ، وهي تتعلق بصادرات النفط وأعداد الموظفين والإيرادات والمنافذ الحدودية".
بالمقابل هددت الكتل الشيعية بإجراءات باستجواب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية علي علاوي في حال صرف رواتب موظفي الاقليم دون تنفيذ كامل فقرات المادة 11.
وقدرت الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2021 بأكثر من 129 ترليون دينار، وبهذا تبلغ حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية لهذه السنة 11 ترليوناً و482 ملياراً و394 مليون دينار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن