مكافحة الفساد تعاود نشاطها.. أحكام غيابية بحق محافظ ديالى السابق وأعضاء في محافظة نينوى

زاكروس عربية - أربيل 

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد (30 أيار 2021)، عن صدور حكمين بحق محافظ ديالى السابق (الذي لم تكشف الهيئة اسمه) ومجموعة موظفين في محافظة نينوى؛ على خلفيَّة شبهات فساد في عقود بالمليارات.

الحكمان الصادران عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة، بعد إحالتهما من الهيئة، كان حكماً غيابياً لفرار المتهم إلى خارج العراق، وجاء بالسجن سبع سنوات.

 نوهت المحكمة إلى استنادها إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات؛ وذلك لقيام المتهم بـ  "تأليف لجنة خاصة لإجراء الذرعة على الأعمدة والأسلاك الكهربائيَّـة وملحقاتها المجهزة من قبل الشركات المحال عليها تنفيذ وتأهيل مشاريع الكهرباء في محافظة ديالى"، لافتة إلى أنه "أقدم على صرف السلف الخاصة بها خلافاً للقانون".

وفي 15 من شباط الماضي، كشفت الهيئة عن صدور حكم بـ "الحبس الشديد لمُدة 4 سنوات بحق محافظ ديالى الأسبق؛ عمر الحميري، لتسببه بإلحاق ضررٍ جسيم بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل فيها".

وتضمن قرار الحكم الصادر إصدار أمر قبضٍ وتحر بحق المُدان، وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنع سفره، والاحتفاظ للجهة المتضررة بحق بالمطالبة بالتعويض؛ استناداً لأحكام المادَّة (19) من قانون أصول المُحاكمات الجزائية.

وفي قضيَّة أخرى، أصدرت المحكمة ذاتها (جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة)  حكماً غيابياً بالسجن (15) سنة بحق ثلاثة موظفين في محافظة نينوى ، قالت إنه استناداً إلى أحكام المادة (٣١٥) من قانون العقوبات؛ وعللت ذلك "لإقدامهم على إبرام عقود يشوبها الفساد الإداري والمالي في ديوان المحافظة".

وبحسب قرار المحكمة "بلغت قيمة تلك العقود عشرة مليارات دينار خُصِّصَتْ من وزارة الهجرة والمهجرين؛ لإغاثة وإيواء النازحين".

ملف مكافحة الفساد في العراق يتم التعامل معه بحذر شديد، وسط تراقب القوى السياسية الإجراءات التي تقوم بها حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إذ تؤكد التقرير الاستقصائية أن أبرز عائق لخطة الحكومة لمحاربة الفساد هو "الغطاء السياسي الممنوح للفاسدين، وصعوبة اختراق الجدار الذي تفرضه بعض القوى المنتفعة من شخصيات مدانة بالفساد".

وقد شُكلت اللجنة الحكومية لمكافحة الفساد في أغسطس/آب 2020، ثم كُلف اللواء أحمد أبو رغيف بإدارتها، ورغم أن الإجراءات أدت للقبض على العديد ممن يُمكن وصفهم بـ "حيتان الفساد" في العراق، فإن البعض يربط تلك الإجراءات الحكومية بقرب موعد الانتخابات العامة.

وكانت لجنة الأمر الديواني (29) كانت قررت في 28 من تشرين الثاني الماضي  الحجر على أموال مدير هيئة التقاعد السابق أحمد الساعدي وشقيقه وأسرتيهما.

كذلك كانت هيئة النزاهة أعلنت في نيسان الماضي عن صدور أوامر قبضٍ، و(50) أمر استقدامٍ خلال شهر آذار الماضي، مبينة أنَّ تلك الأوامر شملت عضوين في مجلس النوَّاب (حالي وسابق)، ووزيراً أسبق، ووكيل وزارةٍ سابقاً، فضلاً عن محافظين و (22) من أعضاء مجالس المحافظات المنحلة.