الغزواي يفصل مشاكل التعويضات في المناطق المحررة ويدعو لصياغة قانون جديد

زاكروس عربية - أربيل 

أكد عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق فاضل الغراوي ، اليوم الأحد (30 أيار 2021)، أن ملف التعويضات في المناطق المحررة مازال يشهد العديد من المشاكل.

وقال الغراوي في بيان إن أبرز المشاكل في ملف التعويضات وخصوصا الممتلكات بالمناطق المحررة هي "قلة انجاز المعاملات وتعقيد الاجراءات وانتظار المواطنين لفترات طويلة من الزمن".

وأضاف أن العديد من اللجان الفرعية التي تم تسميتها في المناطق المحررة لم تباشر أعمالها لحد الآن بسبب عدم اكتمال نصابها وعدم وجود أماكن مخصصة لها وعدم رفدها  بالكوادر الوظيفية، في حين أن الآلاف من المواطنين مازالوا بانتظار تشكيل هذه اللجان لتقديم معاملاتهم إليها".

وأشار إلى أن "قانون تعويض ضحايا العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية والحربية لم يحقق عملية جبر الضرر والتعويض للمواطنين الذين تهدمت دورهم ومازال العديد منهم في المخيمات، إضافة إلى التعقيدات الكبيرة في الاجراءات والتداخل المرجعي للجان التعويض وقلة التعويضات وعدم تناسبها مع الاضرار التي لحقت بالمواطنين".

ودعا الغراوي الحكومة ومجلس النواب إلى صياغة قانون جديد للتعويضات يتجاوز كل الاشكاليات في القانون السابق وأن يكون التعويض قضائي من خلال المحاكم المختصة وذلك لإنصاف وجبر الضرر للمواطنين وتسهيل إجراءات التعويض والمساهمة في إعادة النازحين وإعادة تأهيل المناطق وتعزيز الاستقرار فيها، إضافة إلى مطالبة وزارة المالية إلى تخصيص ميزانية مستقلة للتعويضات لتغطية متطلبات تعويض المواطنين بشكل عاجل، والادعاء العام لممارسة دوره الإنساني والقانوني في الاعتراض على قرارات لجان التعويضات بما يحقق الهدف المطلوب من التعويضات وانصاف الضحايا.

من جانبه، كان النائب بشار الكيكي كشف في تموز الماضي أن ملف التعويضات لأهالي نينوى "لم يتجاوز تطبيقه 7%"، معتبراً ذلك" تلكؤاً كبيراً"، ومشدداً على ضعف أداء وإنجاز الحكومة الاتحادية في هذا الجانب "بسبب الروتين المعقد للدوائر المسؤولة، فيما لا يزال أهالي نينوى ينتظرون التعويض"، مشيراً إلى وجود "أكثر من 38 ألف منزل بحاجة إلى ترميم وصيانة".

وأضاف الكيكي في حديث لزاغروس عربية، إجابة على سؤال حول تقدم الأنبار على نينوى بأشواط في عملية إعادة الإعمار ودور الحكومة المحلية في ذلك، بالتشديد على أن الضرر الذي لحق بنينوى "لا يقارن مع الذي لحق بالأنبار"، متهماً الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بأنها "لم تكن منصفة في عملية تخصيص الأموال لإعادة الإعمار مقارنة بحجم الضرر".

خذا وأشارت تقارير سابقة إلى تجاوز الدمار في المدن العراقية المحررة 80 في المائة، وأن السلطات لم تخصص أموالاً كافية لها أو خططاً لإعادة إعمارها. أمّا الدول المانحة فلم تفِ بوعودها وتخصّص أموالاً لتلك المدن.

فيما تؤكد منظمات من المجتمع المدني أنّ الواقع الإنساني في المدن المحررة يبعث على اليأس، فحال العائلات العائدة إلى مناطقها لا يختلف عن حالها في خلال النزوح، لكنّ الحكومة تغضّ النظر عن كل ذلك.