زاكروس عربية- أربيل
عدَّ نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد الجوَّ العام السائد مسانداً لإجراء الانتخابات، وقال إنَّ الكتل السياسية وكذلك الحكومة والمفوضية متفقة على إجراء الانتخابات المقبلة في موعدها، ولم تقدم أي كتلة سياسية طلباً للتأجيل أو تعديل قانون الانتخابات.
وأكد الحداد في حديث أوردته صحيفة الصباح الرسمية أنه "لم يقدم حتى الآن طلب رسمي إلى مجلس النواب بتعديل قانون الانتخابات، رغم التصريحات الإعلامية الكثيرة من قبل بعض الأفراد والأطراف للمطالبة بذلك"، منبهاً على أنه "حال طلب الحكومة أو رئاسة الجمهورية ذلك من خلال مشروع قانون للتعديل، أو تقديم طلب من قبل عشرة نواب أو إحدى اللجان المختصة بحسب المادة 60 من الدستور فإنَّ المجلس يمضي بالإجراءات التشريعية".
وأوضح أن "مجلس النواب أدى ما عليه من مهام والتزامات لإجراء انتخابات مبكرة، بعد أن شرع المجلس قانوني المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وانتخابات مجلس النواب، وعالج إشكالية المحكمة الاتحادية بتعديل قانونها"، مبيناً أنَّ "تحديد موعد الانتخابات أو تأجيله ليس من مهام مجلس النواب، وإنما من صلاحيات الحكومة بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات، وحتى الآن التوجه السائد والعام لدى الحكومة والمفوضية هو الاستعداد لإجراء الانتخابات في تشرين الأول من هذا العام واستبعاد فرضية التأجيل".
وأكد نائب رئيس مجلس النواب أن "أغلبية الأطراف السياسية مع إجراء الانتخابات في موعدها ولم يطلب أي طرف تأجيلها، والكل متفقون على أنَّ تهيئة بيئة مناسبة من أمن انتخابي وشفافية ومشاركة واسعة هي مهمة الجميع، وينبغي أن تلتزم الحكومة بتوفيرها لضمان انتخابات ناجحة".
وأضاف أنّ "هناك العديد من القوانين في اللجان النيابية في طور الإجراءات التشريعية، يعتزم البرلمان الانتهاء منها والتصويت عليها قبل انتهاء الدورة الحالية مثل مشاريع قوانين (استعادة الأموال المنهوبة، حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، جرائم المعلوماتية، معالجة التجاوزات السكنية، الخدمة الاتحادي، الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، المحكمة الجنائية العراقية) وقوانين أخرى ستشرع لاحقاً".
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن