بعد حادثتي الوافي ومصلح .. هل تمضي ‹تقصي الحقائق› في الكشف عن قتلة المتظاهرين؟

زاكروس عربية – أربيل

كشفت لجنة تقصي الحقائق في العراق، اليوم الجمعة (28 أيار 2021) تفاصيل جديدة بشأن الأحداث التي رافقت تظاهرات تشرين عام 2019، مؤكدة أنها استدعت 22 ضابطاً من رتبة نقيب إلى لواء.

وقال المتحدث باسم اللجنة، محمد الجنابي في بيان إن "الكشف عن الجناة سيتم قريبا، فضلا عن تعوض المتضررين من عوائل الضحايا"

كما كشف أن اللجنة استدعت أكثر من 7000 وثيقة قضائية من المحاكم المختصة لضمان الوصول إلى نتائج حيادية ورفع الضبابية عن هذا الملف الشائك.

ولفت إلى أن مستشار لجنة تقصي الحقائق، أكد أن الجرائم كانت بشعة وأن الكشف عن الجناة مسألة وقت، موضحا أن استدعاء عوائل القتلى أيضا من المحافظات، وسجلت شهاداتهم.

إلى ذلك، أوضح أن اللجنة استدعت 22 ضابطاً من رتبة نقيب إلى لواء، ونحو 90 منتسباً من وزارتي الداخلية والدفاع، مبيناً أن قسماً من الضباط والمنتسبين متهمون بقضايا قتل والقسم الآخر من المتضررين والضحايا.

في الوقت الذي لا يزال العراق يعيش على وقع التوتر بين الحكومة الاتحادية وهيئة الحشد الشعبي على خلفية اعتقال القوات الاتحادية،  قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي ، قاسم مصلح بأمر قضائي بموجب المادة 4 إرهاب، وسط اتهامات عديدة وجهت له منها "تورطه في مقتل ناشطين في كربلاء".

وقالت والدة إيهاب الوزني لقناة "الحرة" إن "ولدها تلقى تهديدات من قاسم مصلح" فيما انتشر تسجيل صوتي قيل إنه لفاهم الطائي، يقول فيه إن مصلح هدده وأنهما وصلا إلى "كسر العظم" بينهما، كناية عن العداوة الشديدة.

والدة الناشط الشهيد إيهاب الوزني تقول إن ابنها "كان يتلقى تهديدات مستمرة من قائد عمليات الحشد الشعبي في الأنبار قاسم مصلح"، والذي اعتقلته قوة حكومية فجر الأربعاء وفق قانون مكافحة الإرهاب.

كذلك منتصف الشهر الجاري، وقعت اشتباكات بين قوة أمنية عراقية وعناصر ميليشيا موالية لإيران، بعد مداهمة أمنية لمنزل أحد مسلحي الميليشيا، المتهم بتنفيذ عمليات اغتيال ناشطين.

وأكدت مصادر أمنية متطابقة حينها أن "الحادثة حصلت على خلفية قيام مفرزة تابعة للاستخبارات، ووفق مذكرة قبض أصولية، بمداهمة مقر ومنزل مسؤول الدعم اللوجستي في ميلشيا العصائب المدعو صباح الوافي دون إلقاء القبض عليه"،

وأشارت إلى أن الاشتباكات كانت بين "قوة تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب (خلية الصقور  الاستخبارية) وعناصر من ميليشيا عصائب أهل الحق التي تتبع لـلحشد الشعبي"، في مجمع القصور الحكومية وسط البصرة"، وذلك "بتهمة التورط في تنفيذ عمليات اغتيال واختطاف لناشطين ومتظاهرين بينهم ريهام يعقوب".

إلى ذلك، أوضح مصدر حكومي عراقي، أمس  الخميس (وفق ما نقلت العربية) أن اللجنة التي شكلها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي "توصلت إلى معلومات وأدلة عن الأشخاص والأطراف التي شاركت في قتل متظاهرين وتنفيذ عمليات اغتيال منذ احتجاجات أكتوبر التي انطلقت عام 2019 وحتى الخامس والعشرين من مايو الحالي".

وأضاف أن "ما حدث في بغداد أمس (الأربعاء) من تصعيد قامت به جماعات مسلحة، كان يهدف إلى عرقلة الإجراءات الحكومية التي ستفضي إلى اعتقال عدد من المتورطين بقتل المتظاهرين والنشطاء".

فيما دعت ممثلة الأمم المتحدة في البلاد، جنين بلاسخارت، مراراً إلى وقف العنف ضد المتظاهرين، واطلاق عملية تحقيق شفافة. كذلك، دانت العديد من الدول وآخرها الولايات المتحدة أمس التصرف الهمجي والبلطجي من قبل بعض المسلحين ضد المحتجين السلميين.

الأزمة ما تزال مفتوحة رغم إعلان الحشد تسلمه لقياديها المتهم وفق المادة 4 إرهاب ودون أن تشير إلى إمكان محاكمته، ورد  رئيس تحالف الفتح هادي العامري، على تصريحات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التي اعتبر فيها الاستعراضات العسكرية للفصائل الولائية المنضوية في هيئة الحشد الشعبي، في بغداد "تقوض هيبة الدولة".

وغالبا ما وجه الناشطون والمحتجون في البلاد أصابع الاتهام إلى مجموعات وميليشيات مسلحة موالية لإيران، فضلا عن بعض العناصر في القوات الأمنية.

ومع الاتهامات المتزايدة للمسؤولين في فصائل منضوية في الحشد يبقى السؤال عن قدرة الحكومة على التعامل مع هكذا شخصيات إذا ما ثبتت اللجنة مسؤوليتهم عن قتل متظاهرين.

يذكر أن نحو 600 متظاهر قتلوا وأصيب 30 ألفاً، فضلاً عن اعتقال المئات خلال احتجاجات تشرين عام 2019، التي شهدت محطات عنف متعددة.

.