زاكروس عربية – أربيل
نفى مصدر حكومي في العراق ، اليوم الخميس (27 أيار 2021)، ما أسماها "الشائعات" التي تحدثت عن "اطلاق سراح" القيادي في الحشد الشعبي، قاسم مصلح، مؤكداً أنه "لا يزال قيد الاعتقال".
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، لموقع "الحرة" إن قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي "معتقل عند العمليات المشتركة"، مضيفا أنه "اعترف خلال التحقيق بالضلوع في عمليات اغتيال طالت ناشطين ومتظاهرين".
وتضم قيادة العمليات المشتركة العراقية ممثلين عن هيئة الحشد الشعبي ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب وجهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات وقيادة القوات البرية وقيادة الدفاع الجوي وقيادة طيران الجيش وقيادة القوة الجوية، وقوات البيشمركة.
كما أضاف المصدر أنه "من المقرر أن يحال مصلح إلى القضاء المختص فور الانتهاء من التحقيق"، مؤكداً، ردا على سؤال بشأن مصدر المعلومات التي تحدثت عن إطلاق سراحه، أنها "مجرد شائعات".
حديث "المصدر" يأتي متفقاً مع ما قاله رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الذي صدر الأربعاء عقب الانتشار الكثيف لفصائل ولائية في بغداد، ولاسيما محيط المنطقة الخضراء للضغط على السلطات العراقية للإفراج عن مصلح.
وأفاد الكاظمي في البيان تشكيل "لجنة تحقيقية تتكون من قيادة العمليات المشتركة واستخبارات الداخلية والاستخبارات العسكرية والأمن الوطني وأمن الحشد الشعبي للتحقيق في الاتهامات المنسوبة إليه (مصلح)، وهو الآن بعهدة قيادة العمليات المشتركة إلى حين انتهاء التحقيق".
لكن ‹مصدر أمني رفيع› قال لمراسل قناة "الحرة" إن مصلح تم إطلاق سراحه ليلة أمس الأربعاء، "وفق اتفاق سري بين الكاظمي وقادة الحشد الشعبي والقوى الشيعية، من أبرز بنوده عدم إدلاء قادة الحشد أي تصريحات حول إطلاق سراحه وعدم تسريب أي صورة أو فيديو له".
يشار إلى البيانات الحكومية التي صدرت بشأن اعتقال مصلح لم تذكر بشكل مباشر التهم الموجهة إليه واكتفت بالقول إن توقيفه جاء "وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب"، إلا أن مصادر حكومية لم تكشف عن هويتها أكدت لفرانس برس أن اعتقال قاسم مصلح جاء "بتهمة اغتيال الناشط إيهاب الوزني رئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء".
هذا ونقل بيان من المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ، عن الكاظمي، قوله خلال اجتماع الرئاسات العراقية، الخميس، إن "القوات الأمنية التي انتصرت على أعتى قوة إرهابية، قادرة وبكل شجاعة أن تكبح أي مجاميع خارجة عن القانون مهما تكن، ولكن الحكومة والقوات الأمنية ليست قوات دموية كما في زمن الدكتاتورية".
وأشار الكاظمي إلى أنه" على كل من هو مغرر به أو من تسول له نفسه، أن يعرف أنه لا توجد قوة أو سلاح يقف بوجه الدولة والقوات الأمنية" بحسب ما نقل البيان.
ووفق خبراء ومراقبين، بالرغم أن هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها توقيف قيادي من هذا المستوى في الحشد، إلا أن استعراض القوة الذي تلاها "كشف مدى جنوح تلك الميليشيات إلى التفلت، ومحاولتها تخطي القانون، وتشكيل تحد لسلطة الدولة".
مؤكدين أن الحادث "أعطى إشارات على صحة بعض الاتهامات التي سيقت ضد بعض تلك الفصائل والميليشيات حول إمكانية تورطها باغتيال ناشطين في البلاد على مدى السنتين الماضيتين"، بحسب فرانس برس.
وغالباً ما تُنسب الاغتيالات التي استهدفت ناشطين منذ انطلاقة "ثورة تشرين" في العام 2019، إلى فصائل مسلحة موالية لإيران، وهو الاتهام الذي عادة ما تنفيه الميليشيات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن