تقرير: الحكومة توصلت إلى قتلة المتظاهرين والاستعراضات العسكرية لعرقلة الإجراءات 

زاكروس عربية – أربيل

كشف مصدر حكومي عراقي، اليوم الخميس (27 أيار 2021)، عن توصل الحكومة الاتحادية إلى نتائج وصفها بـ"المهمة" بشأن قتلة المتظاهرين.

كما اعتبر المصدر الذي تحدث إلى "العربية" التي لم تكشف هويته لأسباب أمنية، أن "ما حدث أمس كان عملية استباقية من جماعات مسلحة لعرقلة الإجراءات الحكومية".

على خلفية اعتقال قوة اتحادية، يوم أمس الأربعاء،  بموجب أمر قضائي، قائد عمليات الأنبار في هيئة الحشد الشعبي، قاسم مصلح، "وفق المادة 4 إرهاب"، وسط اتهامات عديدة منها "تورطه في مقتل ناشطين في كربلاء".

وشهدت بغداد استعراضات عسكرية وانتشار المليشيات الولائية في محيط المنطقة الخضراء ببغداد وسط تهديدات باقتحامها، وتطويق بعض المقرات الحكومية

وقال مصدر في الاستخبارات العراقية لـ "الحرة" إن "عناصرا من الحشد انتشروا في المنطقة الخضراء وقاموا باستعراضات بدون أسلحة وهم يرددون شعارات الحشد الشعبي، ويحمل بعضهم صور القائد السابق لفيلق القدس  لإيراني قاسم سليماني".

إلى ذلك، أوضح المصدر (وفق ما نقلت العربية) أن اللجنة التي شكلها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي "توصلت إلى معلومات وأدلة عن الأشخاص والأطراف التي شاركت في قتل متظاهرين وتنفيذ عمليات اغتيال منذ احتجاجات أكتوبر التي انطلقت عام 2019 وحتى الخامس والعشرين من مايو الحالي".

وأضاف أن "ما حدث في بغداد أمس من تصعيد قامت به جماعات مسلحة، كان يهدف إلى عرقلة الإجراءات الحكومية التي ستفضي إلى اعتقال عدد من المتورطين بقتل المتظاهرين والنشطاء".

كما أكد المصدر أن "الكاظمي يتعرض لضغوط كبيرة من قبل أطراف سياسية وجماعات مسلحة، لمنع إعلان نتائج التحقيق واعتقال المتورطين بتلك العمليات، إلا أنه مازال يصر على تنفيذ خطته الحكومية بهذا الشأن".

ووفق خبراء ومراقبين، بالرغم أن هذه المرة الأولى التي يجري فيها توقيف قيادي من هذا المستوى في الحشد، إلا أن استعراض القوة الذي تلاها كشف مدى جنوح تلك الميليشيات إلى التفلت، ومحاولتها تخطي القانون، وتشكيل تحد لسلطة الدولة.

مؤكدين أن الحادث "أعطى إشارات على صحة بعض الاتهامات التي سيقت ضد بعض تلك الفصائل والميليشيات حول إمكانية تورطها باغتيال ناشطين في البلاد على مدى السنتين الماضيتين"، بحسب فرانس برس.