زاكروس عربية – أربيل
حذرت الرئاسات العراقية، اليوم الخميس (27 أيار 2021)، من أن استمرار الاضطراب الأمني والتعدي على سلطة الدولة وحقها في مسك القرار الأمني والعسكري يمثل "تجاوزاً خطيراً" على سلطة الدولة وهيبتها.
جاء ذلك في اجتماع عُقد في قصر بغداد، ضم رؤساء الجمهورية برهم صالح ومجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ومجلس النواب محمد الحلبوسي ومجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان.
وأفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أن "الاجتماع ناقش التطورات الأخيرة والتداعيات الخطيرة المترتبة عليها"، في إشارة إلى انتشار قوات من الحشد الشعبي وسط بغداد للضغط على الحكومة لإطلاق سراح القيادي في الحشد قاسم مصلح المعتقل بتهمة الإرهاب.
وأكّد المجتمعون، وفق البيان، أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد "تؤثر سلباً على الجهود الوطنية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار وحفظ هيبة الدولة وسيادتها، وللمشروع الوطني الذي تتبناه قوى الشعب والفعاليات السياسية والاجتماعية من أجل الخروج بالبلد من الأزمات والتحديات الراهنة تمهيداً لإجراء الانتخابات العادلة والمنصفة".
وشدد الاجتماع أن "استمرار الاضطراب الأمني والتعدي على سلطة الدولة وحقها في مسك القرار الأمني والعسكري يمثل تجاوزاً خطيراً على سلطة الدولة وهيبتها في فرض القانون وحماية أمن المواطنين، ويعرّض استقرار البلد إلى مخاطر حقيقية، ما يستدعي حضوراً فاعلاً لموقف القوى السياسية المختلفة من أجل التصدي لهذا التصعيد ودعم الدولة في حصر السلاح بيدها، ورص الصفوف ووأد الفتنة واتخاذ مواقف موحدة وجادة وحاسمة لتدارك الأزمة".
ويوم أمس شهدت بغداد استعراضات عسكرية وانتشار المليشيات الولائية في محيط المنطقة الخضراء ببغداد وسط تهديدات باقتحامها، ونشرت منصات مرتبطة بهذه الميليشيات فيديوهات لأرتال عسكرية قالت إنها تابعة لمقاتلي الحشد الشعبي، وإنها انطلقت من محافظات الأنبار وصلاح الدين متوجهة إلى بغداد "للضغط على الحكومة" لإطلاق سراح مصلح.
وقال مصدر في الاستخبارات العراقية إن "عناصرا من الحشد انتشروا في المنطقة الخضراء وقاموا باستعراضات بدون أسلحة وهم يرددون شعارات الحشد الشعبي، ويحمل بعضهم صور القائد الإيراني السابق لفيلق القدس قاسم سليماني"، وذلك على خلفية اعتقال قائد عمليات الأنبار في هيئة الحشد، قاسم مصلح، وفق المادة 4 إرهاب.
وأضاف المصدر لموقع "الحرة" أن "مسلحين دخلوا من بوابة قريبة من السفارة الأميركية، لكنهم لم يتوقفوا عندها وتمركزوا في مناطق متفرقة من المنطقة المحصنة".
كما أكد المجتمعون على "ضرورة احترام القرارات الصادرة عن القضاء واحترام إجراءات مؤسسات الدولة في المساءلة القانونية، وعدم التعرض لقرارات القضاء خارج الأطر الدستورية، والالتزام بالإجراءات والسياقات القانونية حَصراً، من أجل إعلاء سيادة القانون ومبدأ المواطنة في دولة حامية لشعبها وضامنة لحقوق جميع المواطنين بلا تمييز".
وشددت رئاسات العراق على "إجراء الانتخابات النيابية في تشرين الأول القادم والتي تحظى بأهمية بالغة كونها تأتي بعد حراك شعبي مطالب بالإصلاح، وبعد تراكم الأزمات وسوء الإدارة وتفشي الفساد، فإن إجراء الانتخابات واجب دستوري ووطني ولا تردد فيه إذ ينبغي أن تكون فيصلاً للخروج من المشاكل والتحديات الراهنة التي يعاني منها البلد ولتمثل المسار السلمي للتغيير".
وتابعت بالقول، "من أجل تحقيق هذا الهدف يستوجب توفر الشروط الضرورية اللازمة للعملية الانتخابية، ولا تراجع عن تطبيق معايير النزاهة والشفافية في مختلف مراحلها وضمان المشاركة الواسعة، من أجل ضمان الإرادة الحرة للعراقيين في اختيار ممثليهم بعيداً عن التزوير والتلاعب والضغوط، ولتكون مخرجات الانتخابات انعكاساً حقيقياً لإرادة الشعب وخياراته".
غداة ذلك، أعلن مجلس الأمن القومي الأمريكي وسفارتا بريطانيا وكندا دعماً "قوياً" لإجراءات رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي لفرض سيادة القانون في البلاد.
وتضاربت الأنباء بشأن إخلاء سبيل مصلح من قبل السلطات الأمنية العراقية، وتسليمه لأمن الحشد الشعبي.
وقاسم مصلح، كان يشغل منصب قائد "لواء الطفوف" في الحشد الشعبي، وتسلم عام 2017 منصب قائد عمليات الحشد في الأنبار.
نقلت وكالة فرانس برس عن "مسؤول أمني رفيع قوله إن القوات الأمنية ألقت القبض، فجر الأربعاء، في بغداد، على قائد عمليات الحشد في الأنبار قاسم مصلح بتهمة اغتيال الناشط إيهاب الوزني رئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء.
وكان الوزني لسنوات عدة يحذر من هيمنة الفصائل المسلحة الموالية لإيران، وأردي برصاص مسلّحين أمام منزله، وناشط آخر هو فاهم الطائي من كربلاء أيضا، وفقا للوكالة.
وقالت والدة إيهاب الوزني لقناة "الحرة" إن "ولدها تلقى تهديدات من قاسم مصلح" فيما انتشر تسجيل صوتي قيل إنه لفاهم الطائي، يقول فيه أن مصلح هدده وأنهما وصلا إلى "كسر العظم" بينهما، كناية عن العداوة الشديدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن