زاكروس عربية – أربيل
ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، الأربعاء (26 أيار 2021)، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، خُصص لبحث المستجدات الأمنية.
وقال الكاظمي، خلال الاجتماع إن العراق يمر بمرحلة حساسة، وهذه الحكومة تشكلت بهدف معالجة التحديات التي مر بها البلد نتيجة التراكمات الطويلة، وكادت أن تذهب بالوضع إلى تدهور خطير، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء؟
واعتبر الكاظمي انتشار المجموعات المسلحة التابعة للحشد الشعبي في بغداد اليوم "انتهاكاً خطيراً، ليس فقط للنظام والقانون، بل وللدستور العراقي".
تابع بيان المكتب الإعلامي بلغة هادئة يغلب عليها الطابع القانوني، إذ أشار الكاظمي إلى أن "الدستور يحدد مهام السلطات وأن الحكومة مسؤولة عن المهام التنفيذية وتنفذ ما يصدر من القضاء وفق مذكرات قانونية"، مشدداً على أن "القضاء هو من يحدد المذنب والبريء، بعد اتمام السلطة التنفيذية لدورها".
لفت الكاظمي إلى أنه "هناك من يحاول خلق أزمات أمنية وسياسية لغرض التنافس الانتخابي أو عرقلة الانتخابات، ولو كانت لدى هذه الحكومة طموحات سياسية لعملت كما عملت الحكومات السابقة على تشكيل كتلة سياسية خاصة بها والدخول إلى الانتخابات، ولكن لم نفعل ذلك، مع أن كل الفرص كانت متاحة لنا، وتمسكنا بهدفنا في تنقية الأجواء الانتخابية وتجنيب العراق المزيد من الأزمات".
الكاظمي أضاف "عملنا بكل قوة وإخلاص من أجل تفكيك الأزمات المتراكمة التي ورثناها من الحكومات السابقة اقتصادياً وأمنياً وسياسياً واجتماعياً ودولياً ونجحنا في بعضها، وهناك أزمات تحتاج إلى المزيد من الوقت لتفكيكها والتعامل معها".
في الختام أكد الكاظمي أن هذه الحكومة "ليست حكومة انتقامية، كما إنها ليست حكومة تصفيات سياسية، وإنما حكومة عملت لخدمة العراق وشعبه".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن