سفارتا بريطانيا وكندا: العراقيون يستحقون دولة يحاسب فيها من يخالف القانون

زاكروس عربية – أربيل

أعلنت السفارة البريطانية لدى بغداد، اليوم الأربعاء (26 أيار 2021) وقوفها إلى جانب الحكومة العراقية وتحقيقاتها في أعمال "الجماعات المسلحة".

  وقالت السفارة في بيان إن "العراقيين طالبوا ويستحقون دولة يحاسب فيها من يخالف القانون، لا ينبغي لأحد استخدام القوة والتهديد لعرقلة التحقيقات الجنائية".

وفي أعقاب اعتقال القوات الاتحادية بأمر قضائي قائد عمليات الأنبار في هيئة الحشد الشعبي، قاسم مصلح،  وفق المادة 4 إرهاب.

وكشف مصدر أمني  أن الاتهام الذي يدور حول مصلح هو "اغتياله لإيهاب الوزني يوم 9 من شهر أيار الجاري، وقبلها للناشط فاهم الطائي".

وأضاف المصدر في تصريحات إعلامية أن "القوات الأمنية راقبته لـ3 أيام قبل تنفيذ عملية الاعتقال في صحراء كربلاء والأنبار".

وحسب المصدر أن مصلح متهم أيضا بـ"صفقات فساد داخل لواء الطفوف الذي يقوده، واغتيالات لتجار وصحفيين بارزين وناشطين"، لم يذكر أسماءهم، بالإضافة إلى أنه "متورط بسرقة أموال منتسبين في الحشد الشعبي، واستحصال رواتب فضائية" حسب المصدر.

كذلك انتشرت عصر اليوم، مجموعات مسلحة قرب مدخل المنطقة الخضراء في بغداد، فيما طوقت قوة من كتائب الإمام علي مبنى رئاسة مجلس الوزراء.

وأضاف البيان البريطاني أنه "تقوم الديمقراطية على احترام سيادة القانون"، معلنة "تأييدها بالكامل تحقيق الحكومة في أعمال الجماعات المسلحة اليوم". 

 وعلق السفير الكندي في بغداد اولريك شانون، الأربعاء، بشأن انتشار جماعات مسلحة في المنطقة الخضراء، قائلاً "لا يمكن احترام الحقوق الأساسية للمواطن ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الناشطين وسط انتشار جماعات مسلحة تعتبر نفسها فوق القانون". 

وأضاف، أن "استعراض الأسلحة اليوم ضد مؤسسات عامة هو تهديد واضح لهيبة الدولة، يجب السماح للقضاء العراقي بالعمل دون التهديد بالعنف، وتطبيق القانون على الجميع".

علّقت ممثلة الأمين العام لمنظمة الامم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، حول اعتقال القيادي في هيئة الحشد الشعبي، قاسم مصلح، محذرة من اللجوء لاستعراض القوة.

وكتبت بلاسخارت في تغريدة لها على موقع تويتر أنه "يجب أن تأخذ أي قضية اعتقال مجراها، كما تجري مع أي مواطن عراقي".

وأضافت: "بالتأكيد، لا ينبغي لأحد أن يلجأ إلى استعراض القوة ليشق طريقه"، منوهة بأن "هكذا سلوك يضعف الدولة العراقية".

ممثلة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في العراق أكدت أنه "يجب احترام مؤسسات الدولة في كل وقت، ولا أحد يعلو على القانون".