زاكروس عربية - أربيل
أصدر رئيس الوزراء الاتحادي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء (26 أيار 2021)، بياناً بشأن اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح الخفاجي، معتبراً تحركات الحشد الشعبي انتهاكاً خطيراً للدستور.
وقال الكاظمي في بيان اطلعت عليه زاكروس عربية إن "قوة أمنية عراقية مختصة، نفذت بأمر القائد العام للقوات المسلحة مذكرة قبض قضائية بحق أحد المتهمين صباح اليوم وفق المادة 4 إرهاب وبناء على شكاوى بحقه".
وأشار إلى أنه "تم تشكيل لجنة تحقيقية من قيادة العمليات المشتركة واستخبارات الداخلية والاستخبارات العسكرية والأمن الوطني وأمن الحشد الشعبي، للتحقيق في الاتهامات المنسوبة إليه باعتباره وهو الآن بعهدة قيادة العمليات المشتركة إلى حين انتهاء التحقيق".
كما أوضح الكاظمي أن "المظاهر المسلحة التي حدثت من قبل مجموعات مسلحة تعد انتهاكاً خطيراً للدستور العراقي والقوانين النافذة ، ووجهنا بالتحقيق الفوري في هذه التحركات حسب القانون".
وشدد رئيس الوزراء على "حماية أمن الوطن وعدم تعريض أمن شعبنا الى المغامرات في هذه المرحلة التاريخية مسؤولية ملقاة على عاتق الحكومة والقوى الأمنية والعسكرية والقوى والأحزاب والتيارات السياسية"، داعيا الجميع إلى تغليب مصلحة الوطن.
هذا وشهدت العاصمة بغداد ، اليوم الأربعاء (26 أيار 2021)، استنفاراً أمنياً غير مسبوق على إثر الكشف عن اعتقال القيادي في "الحشد الشعبي"، قاسم مصلح الخفاجي، من قبل قوة أمنية خاصة، بناء على مذكرة قضائية.
أكدت خلية الإعلام الأمني أن الاعتقال هذا تم "بناء على مذكرة قبض وتحري قضائية صادرة بتاريخ 21/5/2021 وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب"، مؤكدة أن التحقيق مع الخفاجي يتم من قبل "لجنة تحقيقية مشتركة في التهم الجنائية المنسوبة إليه وفق السياقات القانونية".
وأكدت الخلية أن "العملية لا تستهدف أي جهة عسكرية أو أمنية كما يشاع من المروجين للفتنة، وأن جميع الاجهزة العسكرية والامنية هي تحت أمرة القائد العام للقوات المسلحة".
كما كشف مصدر حكومي، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، تشكيل لجنة مشتركة من " الاستخبارات العسكرية واستخبارات الداخلية والعمليات المشتركة والحشد الشعبي" للتحقيق مع الخفاجي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن