زاكروس عربية – أربيل
أفاد مصدر مقرب من الحشد الشعبي ،اليوم الأربعاء (26 أيار 2021)، بأنه جرى تسليم قائد عمليات الأنبار في هيئة الحشد، قاسم مصلح، لأمن الحشد الشعبي لإكمال الاجراءات القضائية معه.
وأضاف المصدر أن عملية التسليم جرت بتواجد رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، وزعيم ائتلاف الفتح، هادي العامري، مشيراً إلى أن "التسليم جاء لإكمال الاجراءات القضائية معه حسب قانون الحشد الشعبي".
عقب الاعتقال توالت ردود الأفعال من أطراف منضوية او مقربة من الحشد، وطالب زعيم ‹عصائب أهل الحق›، قيس الخزعلي، بتسليم مصلح الخفاجي لأمن الحشد.
وصف الخزعلي في تدوينة الاعتقال بأنه تم "بعملية خارج السياقات القانونية والعسكرية وبهذه الطريقة لا تعدوا كونها عملية خلط أوراق ومحاولة خبيثة لإرباك الوضع الامني وإيجاد الفوضى للدفع باتجاه إلغاء الانتخابات وتشكيل حكومة طوارئ وتعطيل الدستور"، في إشارة منه إلى إمكانية مطالبة بعض الكتل النيابية بمحاولة سحب الثقة من الحكومة وتأجيل الانتخابات.
وشدد على أنه "يجب إعادة تطبيق السياسات القانونية الصحيحة بتسليم المعتقل إلى أمن الحشد الشعبي وبشكل قانوني".
كذلك أكد النائب عن تحالف الفتح حامد عباس الموسوي، أن عملية الاعتقال "استهداف مدروس ومؤامرة مفضوحة لتحطيم اسم ومكانة الحشد الشعبي"، مضيفاً أنه "بات واضحاً ان الكاظمي ومن معه من فريقه الامني يعملون لتنفيذ الخطة الامريكية الاسرائيلية في تدمير الحشد الشعبي".
وهدد بأن الساعات القادمة "ستشهد تداعيات خطيرة واستنكار شعبي وتضامن حشدي ضد هذه المؤامرة الدنيئة وضد هذا الاعتقال الباطل المفبرك".
فيما ذهب كاظم الفرطوسي، المتحدث باسم "كتائب سيد الشهداء" إلى أن "ما حدث خرق من قبل الحكومة بهدف الابتزاز ومحاولة جر الفصائل وجمهورها إلى الصدام"، موضحاً أن "عملية الاعتقال هي استفزاز واستكمال لما حدث أمس بتحريك عناصر على ارتباط برئيس الوزراء (مصطفى الكاظمي) لإقامة تظاهرات، ومن ثم خلق أزمة حتى تكون هناك صراعات وخلافات داخلية".
هذا ويؤكد مراقبون أن من يتابع رد فعل المليشيات على اعتقال احدى قياداتها يدرك استحالة بناء دولة أو مؤسسات في ظل بقاء هذه الفصائل وكذبة دمجها في مؤسسات الدولة الأمنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن