رفض وتهديد فصائلي إثر اعتقال قاسم الخفاجي واستنفار أمني في بغداد

زاكروس عربية – أربيل

شهدت العاصمة الاتحادية، بغداد ، اليوم الأربعاء (26 أيار 2021)، استنفاراً أمنياً غير مسبوق على إثر الكشف عن اعتقال القيادي في "الحشد الشعبي"، قاسم مصلح الخفاجي، من قبل قوة أمنية خاصة، بناء على مذكرة قضائية.

وكشفت مصادر أمنية في بغداد عن اعتقال قوة حكومية خاصة قائد عمليات "الحشد الشعبي" على الحدود العراقية - السورية، قاسم الخفادي، فجر الأربعاء، بعدة تهم يتعلق أبرزها باستهداف ناشطين وفساد مالي وعمليات تهريب من العراق إلى سوريا.

• احتراز أمني حشية استعراضات عسكرية

وانتشرت عناصر جهاز مكافحة الإرهاب والجيش في مناطق عدة من وسط بغداد مدججة بالسلاح، كما تم إغلاق مداخل المنطقة الخضراء والجسر المعلق مع نزول مدرعات عدة حول المنطقة التي تضم مقرات الحكومة ورئاسة الجمهورية والبرلمان فضلا عن البعثات الدبلوماسية.

الانتشار جاء بعد أن سُرب إلى  القوات الأمنية معلومات حول نية أنصار الفصائل الولائية بالاستعراض المسلح قرب المنطقة الخضراء، احتجاجاً على اعتقال الخفاجي، فيما وصلت "تعزيزات عسكرية جديدة، من جهاز مكافحة الإرهاب، إلى المنطقة الخضراء ، مدعومة بصلاحيات التعامل بأي شكل من الأشكال مع أي مجموعة تريد اقتحام المنطقة الخضراء أو إثارة الفوضى بالقرب منها".

ونشرت قناة "صابرين نيوز"، على تطبيق "تلغرام" المرتبطة بمليشيا "كتائب حزب الله" تحذيرات للحكومة بشأن استمرار اعتقال مصلح، متحدثة عن "الاستعداد والجهوزية"، مع صورة لعناصر من مليشيا في استعراض مسلح سابق لها ببغداد.

في الوقت ذاته أفاد مصدر أمني في تصريحات إعلامية أنه "تم تكثيف الانتشار الأمني في بعض مناطق الكرخ، التي دائما ما تكون منطلقاً للصواريخ نحو المنطقة الخضراء أو مطار بغداد الدولي، خشية قيام الجماعات بشن عمليات قصف صاروخي، كردّ على عملية اعتقال قاسم مصلح"، مشيراً إلى أن السفارة الأميركية أجرت عملية فحص لصافرات الإنذار، تحسباً لأي عملية قصف.

• تحقيق مشترك مستمر

فيما أكدت خلية الإعلام الأمني أن الاعتقال هذا تم "بناء على مذكرة قبض وتحري قضائية صادرة بتاريخ 21/5/2021 وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب"، مؤكدة أن  التحقيق مع الخفاجي يتم من قبل "لجنة تحقيقية مشتركة في التهم الجنائية المنسوبة إليه وفق السياقات القانونية".

واكدت الخلية أن "العملية لا تستهدف أي جهة عسكرية أو أمنية كما يشاع من المروجين للفتنة، وأن جميع الاجهزة العسكرية والامنية هي تحت أمرة القائد العام للقوات المسلحة".

كما كشف مصدر حكومي، لوكالة الانباء العراقية الرسمية،  تشكيل لجنة مشتركة من " الاستخبارات العسكرية واستخبارات الداخلية والعمليات المشتركة والحشد الشعبي" للتحقيق مع الخفاجي.

• رفض فصائلي

عقب الاعتقال توالت ردود الأفعال من أطراف منضوية او مقربة من الحشد، وطال زعيم ‹عصائب أهل الحق›، قيس الخزعلي، بتسليم مصلح الخفاجي  لأمن الحشد. 

وصف الخزعلي في تدوينة الاعتقال بأنه تم "بعملية خارج السياقات القانونية والعسكرية وبهذه الطريقة لا تعدوا كونها عملية خلط أوراق ومحاولة خبيثة لإرباك الوضع الامني وإيجاد الفوضى للدفع باتجاه إلغاء الانتخابات وتشكيل حكومة طوارئ وتعطيل الدستور"، في إشارة منه إلى إمكانية مطالبة بعض الكتل النيابية بمحاولة سحب الثقة من الحكومة وتأجيل الانتخابات.

وشدد على أنه "يجب إعادة تطبيق السياسات القانونية الصحيحة بتسليم المعتقل إلى أمن الحشد الشعبي وبشكل قانوني". 

كذلك أكد النائب عن تحالف الفتح حامد عباس الموسوي، أن عملية الاعتقال "استهداف مدروس ومؤامرة مفضوحة لتحطيم اسم ومكانة الحشد الشعبي"، مضيفاً أنه "بات واضحاً ان الكاظمي ومن معه من فريقه الامني  يعملون لتنفيذ الخطة الامريكية الاسرائيلية في تدمير الحشد الشعبي".

وهدد بأن الساعات القادمة "ستشهد تداعيات خطيرة واستنكار شعبي وتضامن حشدي ضد هذه المؤامرة الدنيئة وضد هذا الاعتقال الباطل المفبرك".

فيما ذهب كاظم الفرطوسي، المتحدث باسم "كتائب سيد الشهداء" إلى أن "ما حدث خرق من قبل الحكومة بهدف الابتزاز ومحاولة جر الفصائل وجمهورها إلى الصدام"، موضحاً أن "عملية الاعتقال هي استفزاز واستكمال لما حدث أمس بتحريك عناصر على ارتباط برئيس الوزراء (مصطفى الكاظمي) لإقامة تظاهرات، ومن ثم خلق أزمة حتى تكون هناك صراعات وخلافات داخلية".

هذا ويؤكد مراقبون أن من يتابع رد فعل المليشيات على اعتقال احدى قياداتها يدرك استحالة بناء دولة أو مؤسسات في ظل بقاء هذه الفصائل وكذبة دمجها في مؤسسات الدولة الأمنية.

• خلفية الاعتقال

هذا وقال مصدران أمنيان إن مصلح  الذي يتولى منصب قائد عمليات الأنبار في «الحشد الشعبي»، اعتقل في بغداد" لضلوعه في عدة هجمات، منها هجمات في الآونة الأخيرة على قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أميركية وقوات دولية أخرى"