بعثة الاتحاد الأوروبي تطلق مشروعاً لدعم الشفافية والمساءلة في العراق "المثقل بالفساد الإداري"

زاكروس عربية - أربيل

أطلقت بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسات الدولة الاتحادية وإقليم كوردستان، اليوم الإثنين (24 أيار 2021) مشروعا بقيمة 15 مليون يورو يدعم الشفافية والمساءلة عبر مؤسسات الدولة. 

وذكر بيان مشترك أنه "أطلِقت اليوم مبادرة بقيمة 15 مليون يورو تهدف إلى الحد من الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة العامة في العراق بالشراكة بين بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسات الدولة الاتحادية وإقليم كوردستان العراق".

وتؤكد التقارير الصحفية الاستقصائية أن العراقيين ملوا من كثرة حديث المسؤولين عن الفساد وأضراره خلال أكثر من عقد من "دون تحقيق محاكمة علّنية واحدة"، يتم عرضها للجمهور لإقناعه بـ "جدية الدولة في الحد من توّغل الفساد الإداري وداعميه في مؤسسات الدولة ودوائرها"، والذي تسبب بتراجع الخدمات والأنشطة الاقتصادية إلى حد خطير.

إلا أن تشكيل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي للجنة مكافحة الفساد في أغسطس 2020 بقيادة الفريق أحمد أبو رغيف مثّل "تحولاً كبيراً وإيجابياً" داخل منظومة الدولة العراقية لمتابعة ملفات الفساد التي أصبحت جزءاً من الحديث اليومي لأغلب العراقيين، لاسيما أنها استطاعت خلال الأشهر الماضية اعتقال عدد كبير من مدراء الدوائر وشخصيات متورطة بقضايا فساد.

مشروع دعم مبادرات العدالة لمكافحة الفساد وتعزيز تسوية المنازعات التجارية  "يعتمد على الجهود الوطنية العراقية لتعزيز الشفافية والمساءلة عبر مؤسسات الدولة ويدعم العراق للوفاء بالتزاماته الوطنية والدولية فيما يتعلق بمكافحة الفساد ، وفق البيان المشترك

ويهدف المشروع إلى "تحسين الإطار التشريعي والاستراتيجي في البلاد لمكافحة الفساد ودعم قطاع العدالة لمعالجة جرائم الفساد بشكل أكثر فعالية ودعم جهود تطوير المحاكم التجارية وآليات التحكيم، كما أنه سيمكّن المجتمع المدني العراقي من القيام بدور فاعل"

وكان عضو مجلس مكافحة الفساد السابق سعيد ياسين، أوضح في تصريحات صحفية، أن حجم المبالغ المهدورة للفترة من 2006 إلى 2016 بحسب التقديرات غير الرسمية بلغت 360 مليار دولار، إلا أنه أعرب عن تخوفه من استخدام النفوذ السياسي لعرقلة مكافحة الفساد، مشيراً إلى أن "اللجنة مطالبة بأن تقوم بعملها وتحصل على ثقة الناس وألا تتراجع لأن هذا الأمر سيهز ثقة الجمهور بها".

إلى ذلك ويؤكد الخبراء أن ملف مكافحة الفساد في العراق "معقد ومتراكم ويتطلب حالة من الإجماع السياسي الذي من الصعب تحقيقه في المشهد العراقي نظراً لتورط الكثير من  الجهات السياسية بملفات فساد كبيرة".