خشية الفساد.. دعوات لفرض "ضوابط صارمة" للحملات الانتخابية في العراق

زاكروس عربية – أربيل

دعت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد (23 أيار 2021)، إلى إصدار "ضوابط صارمة" لتخضع لها مصادر تمويل الحملات الانتخابية.

وأوضح عضو اللجنة حسين العقابي لوكالة الأنباء الرسمية أن "قانون الانتخابات أشار إلى أن على المفوضية أن تضع الضوابط للحملات الانتخابية والدعائية، فضلاً عن وجود ضوابط في قانون الأحزاب".

وشدد العقابي على أهمية أن تصدر المفوضية الضوابط لتحديد الانفاق وشفافيته ومعرفة مصادر تمويل المرشحين، وأن يخضع ذلك إلى رقابة الجهات المختصة.

وكنتيجة  لحالة الفساد المستشرية في العراق، فإن متابعة مظاهر الفساد في الحملات الانتخابية لا يزال أمراً شبه مستحيل في العراق، فالأمر متعلق بشكل أساس بقانون الأحزاب وتمويلها، الذي لم يفعّل بشكل مقنع حتى الآن في العراق، فالكثير من الاحزاب والحركات لم تعلن عن ذمتها المالية ومصادر تمويلها، ولم تكشف بشفافية عن حساباتها المصرفية، ليتسنى للجهات الرقابية والقضائية متابعة أي شبهة فساد قد تمارس في هذا الشأن.

فيما تقع مراقبة شفافية تمويل الحملات الانتخابية على عاتق المفوضية العليا لانتخابات، التي يطالبها الشارع العراقي أن تراقب وتعرف مصادر تمويل الحملات الانتخابية، وأن تضع سقفا أعلى، حيث تحدد التبرعات والهبات والمشاركات التي تقدم من المؤسسات ورجال الأعمال بحد أقصى 5% من مجموع الحملة الانتخابية،  لكن الخبراء القانونيين في العراق يشيرون إلى أن قانون انتخابات مجلس النواب العراقي لم يفصل الأمر، بل جاء النص القانوني فيه بشكل مقتضب وغائم.

هذا و لفت العقابي إلى أن "السنوات الماضية شهدت عدم انضباط في هذه الأمور من خلال صرف مبالغ كبيرة شابت بعضها شبهات شراء الأصوات، الأمر الذي أدى إلى انعدام تكافؤ الفرص بين المرشحين وبين الأحزاب والقوى السياسية".

وبين أن" هناك أحزاباً ناشئة ذات إمكانية مالية محدودة جداً، وأحزاباً تمتلك إمكانيات مالية هائلة يعادل تمويل الحملة الانتخابية لمرشح واحد منها، تمويل الحملات الانتخابية لمرشحي الأحزاب الناشئة"، واصفا ذلك "بالمفارقة العجيبة".

ودعا العقابي "الجهات المختصة إلى اصدار الضوابط الصارمة التي تخضع إلى رقابة الانفاق ومصادر التمويل سواء في الحملات الانتخابية أو الأحزاب السياسية".

هذا ويرى بعض الخبراء أن جميع الأحزاب السياسية تملك مصادر تمويل «غير نظيفة»، إذ يعتقدون أن من غير المعقول أن يتم تمويل الأحزاب والحركات السياسية العراقية اليوم بالطرق القديمة المتعارف عليها، كالاشتراك الشهري وتبرعات أعضاء الحزب فقط.