زاكروس عربية – أربيل
كشفت الهيئة العامة للمنافذ الحدودية، اليوم الخميس (20 أيار 2021)، عن تمكنها من ضبط هدر في المال العام بقيمة 26 مليون دينار عراقي في ميناء أم القصر الأوسط .
وبحسب بيان للهيئة فأن سلطات الميناء تمكنت من استناداً إلى معلومات وردت إلى مقر هيأة المنافذ الحدودية من إيقاف هذا الهدر .
كما أوضحت الهيئة أن الوقف تم من خلال "ضبط معاملتين لشركتين تم التلاعب في أوراقها الرسمية من أجل التهرب من دفع الرسوم الكمركية بشكل كامل"، مؤكدة أنه "جاءت هذه العملية لمنع الهدر بالمال العام انطلاقا من ممارسة الهيئة الدور الرقابي والتدقيقي".
واضاف البيان "تم تشكيل تحقيق بالكيفية لتحديد المقصرين ومحاسبه المتسببين بهذا الخرق"
هذا وكان وزير المالية علي عبد الأمير علاوي تحدث عن ضياع ما بين 100-150 مليار دولار، وهي المبالغ التي جرى الاستيلاء عليها بطريقة غير شرعية طوال الثمان عشر سنة الماضية، واعترف الوزير في لقاء صحفي مع قناة الشَّرق للأخبار في شهر مارس الماضي بأنَّ 10% فقط من واردات المنافذ الحدودية تصل إلى خزينة الدولة، "لأنها تخضع لسيطرة المليشيات والجماعات المسلحة خارج نطاق الدولة".
وسبق أن أكدت هيئة المنافذ الحدودية، في آذار الماضي، أن رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أوعز بمتابعة ملف المنافذ غير الرسمية، وأكد أهمية التنسيق بين الجهات العاملة في المنافذ الحدودية من أجل مكافحة التهريب والتزوير والهدر بالمال العام.
على الرغم من اطلاق الحكومة في يونيو/ حزيران الماضي، حملة أمنية لفرض هيبة الدولة من خلال السيطرة على المنافذ الحدودية ، إلا أن هذه الحملة "لم تحقق نتائج تذكر، إذ لا يزال الحديث عن وجود منافذ حدودية غير رسمية قائماً".
وكان الكاظمي وجه الجيش بحماية 14 منفذاً برياً وبحرياً، وأصدر توجيهات بتخويل القوات الماسكة للمنافذ بجميع الصلاحيات، ومحاسبة أية جهة تتجاوز القانون، إلا أن الكثير الانتقادات وجهت للكاظمي الذي "لم يتمكن إلا من زيارة منفذين فقط، وعاد من دون أي نتائج يمكن أن يعرضها على الرأي العام" وفق ما قاله النائب السابق خالد الأسدي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن