الدوبرداني يدعو مجلس النواب العراقي لتوفير العوامل المحفزة للمشاركة الواسعة في الانتخابات

زاكروس عربية – أربيل

دعا رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، شيروان الدوبرداني، اليوم الخميس (20 أيار 2021)، إلى ضرورة عقد جلسة لمجلس النواب لإجراء تعديل على قانون انتخابات مجلس النواب والاعتماد على بطاقات البايومترية في الانتخابات القادمة وذلك" لمنع تزوير النتائج".

وقال الدوبرداني في بيان إنه "يجب على القوى السياسية النيابية تعديل على قانون الانتخابات خصوصا المتعلقة ببطاقة الناخب، وذلك لأجل إجراء انتخابات نزيهة وعادلة وبما يبعد الشكوك والهواجس عنها لكي لا تكون سبباً في عزوف المواطنين عن المشاركة فيها".

فيما كانت جمانة غلاي، الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في تصريح سابق لزاكروس عربية أن المفوضية تستعد لمرحلة الاقتراع، مشيرة إلى أن عدد المرشحين قد زاد عن 3500 مرشح، كما شددت على "10 من أكتوبر موعد حتمي لإجراء الانتخابات، لا رجعة عنه".

وقطعت المفوضية شوطاً كبيراً من العملية الانتخابية، وهي الآن في مرحلة الاستعدادات لعملية الاقتراع في العاشر من تشرين الأول القادم، وفق غلاي.

كما وبيّن رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية؛ الأسباب الموجبة لتعديل قانون الانتخابات؛ أنه "لتنفيذ مطالب المتظاهرين وإكراما لدماء الشهداء في ساحات الاعتصامات بأن تكون الانتخابات مبكرة، بعيدا عن التزوير والتلاعب بنتائجها من خلال حصرها بالبطاقات البايومترية".

هذا وكشفت غلاي أنّ "مفوضية الانتخابات مستمرة في عملية تسجيل البطاقة البايومترية للناخبين، حيث بلغت نسبة المسجلين فيها ما يقارب 16 مليون ناخب"، مبيّنة أنّ "توزيع البطاقة الفعلية تجاوز أكثر من 13 مليون ونصف مليون بطاقة، كذلك حُدِّثَت بيانات النازحين العراقيين من خلال فرق جوالة هذا الغرض".

وأشارت إلى "وجود 8273 مركزاً انتخابياً في عموم مدن العراق"، مضيفة أنه "أُعِدَّت خطة في ما يتعلق بالبنى التحتية لتلك المراكز، ووُجِّه استبدال المراكز غير المؤهلة للعملية الانتخابية بتغيير هذا المكان بمكان قريب عليه وبعنوان مركز الاقتراع ذاته.

من جهته، أقرّ مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، في تصريح إعلامي سابق، بوجود "قلق حكومي" من تأثير السلاح المنفلت على الانتخابات البرلمانية، فيما بين أن الحكومة تبذل جهوداً لتوفير بيئة آمنة لإجراء الانتخابات.

وشدد الهنداوي على أنه "من الضروري جداً تطبيق قانون الأحزاب السياسية، خاصة المادة 32 التي تتعلق بلجم السلاح المنفلت، وأيضاً منع استخدام العنف بأي شكل من الأشكال ضد المواطنين أو ضد المفوضية أو المرشحين"، مبيناً أن "الحكومة ملزمة بتوفير بيئة آمنة للانتخابات".

كذلك تؤكد بعض الكتل السياسية  التي تعتبر نفسها بعيدة عن الولاءات الخارجية وأنها تقدم مصلحة العراقيين على مصالح الكتل والجهات الخارجية شدد على "ضرورة أن تجرى الانتخابات برقابة الأمم المتحدة"، مشيرة إلى أن "التغيير الديمقراطي يتم عبر المشاركة بالانتخابات".

يشار إلى أن قوى سياسية عراقية لا تزال تشكك في إمكانية إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر في أكتوبر المقبل، بسبب تراكم الأزمات المالية والأمنية والسياسية في البلاد. 

كما أن قوى سياسية متنفذة لا تريد في الأصل إجراء الانتخابات في هذا الموعد، وهي تسعى لأن تكسب وقتاً إضافياً، حتى تكون مستعدة لهذا الاستحقاق تماماً.