القانونية النيابية تكشف عن مقترحين لـ "العفو العام"

زاكروس عربية – أربيل

أعلنت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء (19 أيار 2021)، إعداد مسودتين لتشريع قانون ‹العفو العام› عن بعض المحكومين فيما كشفت عن صيغتيهما.

وقال عضو اللجنة حسن فدعم في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية إن "اللجنة القانونية في مجلس النواب أعدت مسودتين لتشريع قانون العفو الجديد وتتضمن الصيغة الأولى اصدار عفو يستثني المحكومين بالفساد المالي والإداري والمخدرات وزنا المحارم فضلاً عن بقية القضايا الجنائية".

وأضاف، أن "الصيغة الثانية نصت على دفع بدل نقدي للمحكومين، إذ يخير المحكوم عليه حالياً أو من سيحكمون مستقبلاً بين قضاء مدة الموقوفية أو دفع بدل نقدي عن كل يوم أو شهر أو سنة من مدة محكوميتهم مع استثناء الجرائم الجنائية من هذا العفو".

وأضاف، أن "هذه المسودات جاهزة في اللجنة القانونية وتتنظر إشارة من رئاسة مجلس النواب لإعدادها وطرحها على المجلس"، مبينا أنه "حتى الآن لا يوجد ضوء أخضر لطرح المسودتين".

وأشار إلى أن ذلك "يعود إلى انشغال المجلس في الفترة السابقة بقوانين أخرى كقانون الانتخابات والمحكمة الاتحادية والموازنة كونها كانت قوانين ملحة"، مبينا أنه "من المحتمل أن يتوجه مجلس النواب لتشريع قوانين مهمة خلال الفترة القليلة المقبلة ومن ضمنها ربما قانون العفو العام الجديد".

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه مفوضية حقوق الإنسان في العراق عن "انتهاكات" في السجون ومراكز الاحتجاز بالبلاد، تتعلق بـ"الاكتظاظ وتأخر إطلاق السراح وملف الصحة"، مشيرة إلى أن هذه المراكز "تفتقر للمعايير الدولية، خاصة بما يتعلق بالاكتظاظ".

كما كان المتحدث باسم مرصد "آفاد" الحقوقي، الصحفي زياد السنجري، صرح في  بداية الشهر الجاري بأن السجون العراقية تشهد ارتفاعاً في معدلات الوفاة بين فئة متوسطي العمر بين 35 و50 عاما، ممن لا يعانون مسبقا من أي أمراض مزمنة أو أعراض جانبية.

السنجري بيّن في تصريح لـ "الحرة" أنّه "بلغ عدد الوفيات 60 سجيناً، وكان شهر مارس/آذار الأكثر تسجيلا لعدد الضحايا"، لافتاً إلى أنّ "سجني الناصرية (الحوت) والتاجي في بغداد تصدرا أكثر السجون التي شهدت حالات وفا