ضغوط المليشيات تحييد كاميرات المراقبة عن مهامها .. القتلة خارج الرصد

زاكروس عربية – أربيل

على مدى حكومات متعاقبة في العراق، تم تنصيب أكثر من تسعة آلاف كاميرا مراقبة حكومية في بغداد وحدها، إلا أن مسؤولون حكوميون يعتقدون أنها "لم تحقق الأهداف المرجوة منها"، في إشارة إلى وقوع عمليات اغتيال ناشطين مدنيين وحقوقيين، فضلاً عن عمليات تفجير واستهداف لنوادٍ ليلية ومحالٍ تجارية، وعمليات سطو مسلح.

وكشف مسؤول في وزارة الداخلية الاتحادية أن هذه الكاميرات  يفترض أنها موزعة ضمن خريطة تشمل المباني الحكومية والمؤسسات الخدمية العامة والتقاطعات الرئيسية والساحات العامة، بالإضافة إلى الأسواق والطرق الحيوية والحواجز الأمنية ومفترقات الطرق والجسور والحدائق والمناطق ذات التجمعات الكبيرة والمهمة في العاصمة ومواقع أخرى ذات خصوصية.

ومنذ عام 2016، أنفقت الحكومة العراقية "مبالغ مالية ضخمة" على مشروع نصب كاميرات مراقبة في بغداد، وفي مدن عدّة جنوبي ووسط البلاد، والتي شهدت عدداً كبيراً من عمليات اغتيال ناشطين مدنيين وحقوقيين، فضلاً عن عمليات تفجير واستهداف لنوادٍ ليلية ومحالٍ تجارية، وعمليات سطو مسلح.

المصدر أكد في تصريحات صحفية أن "ربع هذه الكاميرات فقط تعمل اليوم، بعدما خرجت بقية عن دائرة التغطية بسبب الإهمال والتعطل أو التخريب المتعمد" وأشار إلى أن كاميرات أخرى استوردت في عهد محافظ بغداد الأسبق علي التميمي من "منشأ سيئ، وفي صفقة دارت حولها شبهات فساد".

كما أشار إلى اعتماد قوات الأمن غالباً على الكاميرات الأهلية الخاصة بالمحلات والمتاجر والمنازل، للتحقيق في الجرائم التي تقع والتي تحاول الشرطة ملاحقة حيثياتها أو سياق حدوثها للتوصل إلى المتورطين في تنفيذها.

وكشف المصدر عن "ضغوط" سياسية وأخرى من فصائل مسلحة، مورست أيضاً، "لتحييد ما رصدته بعض كاميرات المراقبة والمتعلق بجرائم عدة، كان آخرها انفجار عبوة ناسفة بشكل عرضي خلال نقلها بواسطة درّاجة نارية شرقي بغداد، في 23 مارس/ آذار الماضي، ما أسفر عن مقتل عنصر في فصيل مسلح وجرح آخر، كذلك حادثة اقتحام ناد ترفيهي في بغداد، والاعتداء على مرتاديه وسرقة أموال منه، مطلع شهر إبريل/ نيسان الماضي، بالإضافة إلى التحقيق في اقتحام مليشيا مسّلحة حاجزاً أمنياً والاعتداء على أفراده شمالي العاصمة".

في الشأن ذاته اتهم عضو التيار المدني العراقي أحمد حقي جهات وصفها بـ"قوى اللادولة"، بالعمل على تعطيل أي جهد استخباري عراقي متطور، في بغداد تحديداً، بغية إبقاء مساحة حرّية واسعة لهذه القوى للتحرك وتنفيذ عملياتها.

وأضاف حقي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "بعض كاميرات المراقبة تم إطلاق النار عليها وتدميرها قبل أيام من حصول هجمات وجرائم في الأمكنة ذاتها التي كانت منصوبة فيها، تبنت بعضها مليشيا (ربع الله)، فيما جرى تخريب كاميرات أخرى بإسقاط الأعمدة التي كانت منصوبة عليها، أو قطع الأسلاك، دون أن تتم صيانتها لغاية اليوم".

وأشار إلى تمكن كاميرات مراقبة من رصد جرائم، "إلا أنه جرى التعامل مع الأمر وفق معادلات سياسية، خاصة في جرائم الاغتيال، وبعضها استخدم للمساومة أيضاً بين أطراف عدة، من أجل التكتم على هذا الملف أو ذاك".

ووفق حقي فإن أبرز جرائم التستر والمساومة "ارتبطت بما رصدته كاميرات المراقبة في ساحة التحرير (في بغداد) عام 2020 ونهاية عام 2019، من قنص للمتظاهرين وضربهم بقنابل الغاز من قبل فصائل مسلحة وأفراد أمن، إذ جرى التستر على التسجيلات والتكتم عليها لأسباب وضغوط سياسية طبعاً".

وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، قد أكدت الإثنين الماضي، وقوع 89 حادثة اغتيال أو محاولة اغتيال لصحافيين ومدونين وناشطين عراقيين، منذ انطلاق التظاهرات العراقية في أكتوبر/تشرين الأول 2019، دون الكشف عن ملابسات تلك الحوادث.