زاكروس عربية- أربيل
أعرب المجلس الوطني الكوردي في سوريا عن وقوفه إلى جانب المحتجين المطالبين بإلغاء "القرار 119" الذي رفعت بموجبه "الإدارة الذاتية" – التي أعلنها جزب الاتحاد الديمقراطي PYD- أسعار المشتقات النفطية (المحروقات) بنسب مرتفعة تصل إلى 350%، وأكد أن القرار جاء للتغطية على "الفساد المستشري" داخل هذه "الإدارة".
وحذر بيان صادر عن الأمانة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، من التداعيات "الخطيرة" لهذه القرار على جميع مستلزمات الحياة، وأشار إلى أنه " سيخلق حالة عدم استقرار إضافية في المنطقة لدفع ما تبقى من أبناء شعبنا إلى الهجرة بحثاً عن الأمان ولقمة العيش، ويبدد الآمال لدى أبناء شعبنا في مخيمات اللجوء بالعودة لأرض الوطن وتحسين ظروف معيشتهم وإلغاء كافة الأحكام والقوانين التي كانت أحد أسباب هجرتهم".
كما ذهب المجلس في بيانه إلى أن القرار جاء " للتغطية على الفساد المستشري في هذه الإدارة، والتحكم بمصير الشعب".
في الوقت الذي حذر فيه من سياسة "عدم الاكتراث لمعاناة شعبنا"، شدد على أن "التسلط الذي ينتهجه حزب الاتحاد الديمقراطي لم يعد يجدي وسيكون ردة فعل الشارع قوية"، مشيراً إلى أنه "برزت ملامحها بعد إصدار هذا القرار".
عبر المجلس عن وقوفه إلى جانب الشارع الرافض لهذا القرار ويطالب بإلغائه، وحذر من "استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين من قبل مسلحي PYD"، في الوقت الذي دعا المجلس أبناء الشعب الكوردي إلى "رفع صوتهم عاليا لرفض هذا القرار بجميع الوسائل السلمية المتاحة"، لافتاً أن "سياسة كيل الاتهامات جزافاً وربط هذه التظاهرات السلمية بأجندات خارجية لن تجدي نفعاً والأجدى بهم إلغاء هذا القرار المجحف بحق المواطنين ".
في ختام بيانه، ناشد المجلس المجتمع الدولي بالإسراع في إيجاد حل سياسي للأزمة السورية "ينهي الاستبداد ويصون كرامة السوريين عبر دستور توافقي اتحادي يصون حقوق كل المكونات السورية ويعترف بالحقوق القومية للشعب الكوردي".
هذا وشهدت معظم مدن محافظة الحسكة حركة اضراب واحتجاج واسعة، تحولت في مدينة الشدادي جنوب الحسكة إلى صدام مسلح مع إطلاق قوات الأمن الداخلي (الأسايش) النار على المتظاهرين ما أدى إلى فقدان اثنين منهم حياتهما، وفق صفحات محلية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن