زاكروس عربية – أربيل
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الإثنين (17 أيار 2021)، فرض عقوبات على ثلاثة أشخاص وشركة، وذلك لمساعدتهم في تمويل داعش في سوريا والعراق.
ووفق بيان صادر عن الخزانة فقد "أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة، (العقوبات) على أشخاص ثبتت مساهمتهم في إتاحة استفادة داعش من النظام المالي في الشرق الأوسط".
والأشخاص هم "علاء الخنفورة، سوري الجنسية، عمل كوسيط رئيسي في تسهيل التحويلات المالية بين كبار قادة داعش، وتقديمه دعما ماليا أو ماديا أو تقنيا للتنظيم الإرهابي، وذلك خلال الأعوام 2019 و2020".
أما الثاني فهو عراقي الجنسية، اسمه إدريس علي عوض الفاي، ولد في تكريت، بالإضافة إلى "عمله في مناصب قيادية سابقة للقاعدة كضابط قضائي وأمير، سخر شركته التي يقع مقرها في تركيا كوسيط بين المانحين الأجانب وداعش".
فيما كان الثالث إبراهيم علي عوض الفاي ويعرف باسم أبو علي السامرائي، وهو شقيق إدريس، و"كان له دور في نقل وتحويل الأموال عبر شبكة من الصرافة والحوالات، وتمكن من إيصال الأموال لعناصر داعش في العراق وسوريا".
وبموجب العقوبات، فإن أي ممتلكات أو كيانات يمتلكونها بنسبة أكثر من 50 في المئة، يجب حظرها وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ومنع التعامل معهم بأي طريقة كانت، بما ترتب عقوبات ثانوية على كل من سيتعامل معهم أيضا.
وتقول واشنطن إن هذه الخطوات تأتي لمحاربة تنظيم داعش، على الرغم من هزيمته في سوريا والعراق.
وبحسب باحثين، فإن شبكات تمويل داعش "الخفية" في تركيا "لا تزال نشطة بشكل غير مفهوم"، مع أن التنظيم هزم جغرافيا في سوريا والعراق ولم يعد يسيطر على مناطق بعينها.
ويقول الباحث في شبكات تمويل الإرهاب، كولين كلارك، إن "داعش قامت بغسل أموالها داخل تركيا عبر شركات الوساطة المالية التي تسعى إلى تحقيق مكاسب غير مشروعة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن