مفوضية حقوق الإنسان تنتقد "الاكتظاظ وانتهاكات" أخرى في السجون العراقية

زاكروس عربية – أربيل

كشفت مفوضية حقوق الإنسان في العراق عن "انتهاكات" في السجون ومراكز الاحتجاز بالبلاد، تتعلق بـ"الاكتظاظ وتأخر إطلاق السراح وملف الصحة".

وأكد بيان صادر عن المفوضية، اليوم الإثنين، (17 أيار 2021)، أن "السجون ومراكز الاحتجاز في البلاد، تفتقر للمعايير الدولية، خاصة بما يتعلق بالاكتظاظ".

وقال عضو مجلس المفوضية، فاضل الغراوي، في البيان إن "أغلب السجون ومراكز الاحتجاز في البلد مازالت تشهد العديد من التحديات والمشاكل وبعيدة عن تطبيق المعايير الدولية في التعامل مع النزلاء والموقوفين".

وحسب الغراوي أن المفوضية "شخصت العديد من هذه المشاكل والانتهاكات، خصوصا ما يتعلق بالاكتظاظ وتأخر إطلاق السراح والزيارات العائلية والضمانات القانونية والغذاء والصحة والتشميس".

كما كان المتحدث باسم مرصد "آفاد" الحقوقي، الصحفي زياد السنجري، صرح في  بداية الشهر الجاري بأن السجون العراقية تشهد ارتفاعاً في معدلات الوفاة بين فئة متوسطي العمر بين 35 و50 عاما، ممن لا يعانون مسبقا من أي أمراض مزمنة أو أعراض جانبية.

السنجري بيّن في تصريح لـ "الحرة" أنّه "بلغ عدد الوفيات 60 سجيناً، وكان شهر مارس/آذار الأكثر تسجيلا لعدد الضحايا"، لافتاً إلى أنّ "سجني الناصرية (الحوت) والتاجي في بغداد تصدرا أكثر السجون التي شهدت حالات وفاة".

وتطرق الغراوي في البيان إلى "قدم السجون ومراكز الاحتجاز، وتعدد إداراتها بين الوزارات، وعدم وجود برامج تأهيل حقيقية، مما يتسبب باستنزاف هائل لأموال الدولة".

وأنه أصبحت "الحاجة ملحة لتطبيق معايير وضمانات حقوق الإنسان في هذا الملف، وإيقاف الانتهاكات الحاصلة فيه، ومطالبة الحكومة والبرلمان لتشريع قانون العقوبات البديلة لمعالجة حالة الاكتظاظ، وإيقاف الهدر المالي الذي يكلف خزينة الدولة المليارات"، حسب الغراوي.

فيما كان مرصد "آفاد" أكد أن مراكز التحقيق في بعقوبة وتسفيرات الرصافة والرمادي والحلة هي "أكثر مراكز التوقيف في العراق من ناحية الضحايا الذين يلقون حتفهم "جراء التعذيب"، وشدد على أن "الظروف المأساوية وحالات التعذيب الشديدة تستدعي وقفة جدية من الحكومة لوقف مسلسل قتل السجناء، ووقف الإهمال الطبي المتعمد الذي يعاني منه النزلاء".

هذا وتنص المادة 333 من قانون العقوبات العراقي على "الحكم بالسجن (أكثر من خمس سنوات - 15 سنة) أو بالحبس (من يوم واحد -  5 سنوات) على كل موظف أو مكلف بخدمة عامة عذب أو أمر بتعذيب متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بجريمة أو للإدلاء بأقوال أو معلومات بشأنها، أو لكتمان أمر من الأمور، أو لإعطاء رأي معين بشأنها، ويكون بحكم التعذيب استخدام القوة أو التهديد".

إلا أن مصادر في وزارة العدل الاتحادية نفت لـ "الحرة"، أنّ "يكون داخل السجون التابعة لها أي من حالات التعذيب أو الانتهاكات الإنسانية"، مؤكّدة أنّ "السجون تعاني من الاكتظاظ وضعف الإمدادات الطبية".