زاكروس عربية – أربيل
حددت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الأربعاء (12 أيار 2021)، أسباب تعطيل إنشاء المدن الصناعية فيما تحدثت عن إرادات تقف حجر عثرة أمام تطوير الصناعة العراقية.
وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن "مجلس النواب شرع قانوناً للمدن الصناعية وتنفيذه يقع على عاتق الحكومة"، لافتة إلى أن "إنشاء تلك المدن متلكئ في التنفيذ".
وأضافت، أن "هناك الكثير من الصناعات العراقية متوقفة"، مبينة أن "العراق من البلدان الصناعية المهمة ولا نعلم سبب هذا التوقف وعدم وجود إرادة لإعادتها".
جودت أوضحت أن "إنشاء المدن الصناعية يضمن تبادل الصناعات والمنتوجات مع البلدان المجاورة"، متسائلة "أين الصناعات العراقية التي يمكن تبادلها مع تلك الدول؟".
وحول الأطراف المستفيدة قالت جودت إن "هناك جهات تعرقل النهوض بالصناعة الوطنية لأن لديها صناعات خارج العراق في مصر والأردن وتركيا وتريد تصريف منتجاتها في العراق"، موضحة أن "هناك فئة أخرى تعتاش على التجارة الخارجية وتُدخلها إلى العراق وتعتقد بأن إقامة أي نشاط اقتصادي في العراق يضر بمصالحها".
وكانت النائب ميادة محمد النجار، قد قالت في وقت سابق إن "أبرز القوانين التي تم تشريعها من قبل لجنة الاقتصاد والاستثمار هو قانون المدن الصناعية"، لكنها لفتت إلى أن "هذا القانون ظل مركوناً على الرف ولم يطبق، الجهات المسؤولة عن تنفيذ هذه المدن عزت أسباب تأخر تنفيذ المدن الصناعية إلى الأوضاع الراهنة التي شهدتها البلاد ومنها التظاهرات والأزمة الاقتصادية، وجائحة كورونا".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن