زاكروس عربية- أربيل
كشف عضو مفوضية حقوق الإنسان، فاضل الغراوي، اليوم الأربعاء (12 أيار 2021)، أن الإعتراف الأممي بجرائم "داعش" ضد العراقيين يسمح للحكومة بطلب تعويضات دولية لإنصاف ضحايا تلك العصابات وخصوصا جرائم الإبادة الجماعية والحرب.
وقال الغراوي ضمن رؤيته رؤية في قرار مجلس الأمن رقم ( ٢٣٧٩) لعام ٢٠١٧، حسب بيان له: إن "هذا الاعتراف الأممي من خلال الإحاطة التي قدمها رئيس فريق التحقيق الأممي يستدعي قيام الحكومة من خلال وزارة الخارجية بالطلب إلى مجلس الأمن لإصدار قرار ملحق للقرار (٢٣٧٩) يتضمن تعويضات دولية لإنصاف ضحايا تلك العصابات وخصوصا جرائم الإبادة الجماعية والحرب".
وأضاف: "وأن تقوم الحكومة وجميع مؤسسات الدولة بحملة مكثفة على المستوى الوطني والدولي للتعريف بهذه الجرائم الوحشية التي ارتكبها "داعش" الإرهابي في العراق من خلال المعارض الدولية والأفلام الوثائقية والندوات والحملات الإعلامية، واستضافة الناجين من هذه الجرائم في المحافل الدولية لعرض شهاداتهم وخصوصا في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان في جنيف والاتحاد الأوروبي".
وفيما يتعلق بالاختصاص القضائي الوطني في محاكمة عصابات داعش الإرهابية بما ارتكبته من جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب حسب قرار مجلس الأمن (٢٣٧٩) لعام ٢٠١٧، أوضح الغراوي أن "العراق لم ينضم للان لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ولا يوجد في قوانينه العقابية أي نص يتعلق بالجرائم الدولية وان القرارات الصادرة من المحاكم كانت وفق قانون مكافحة الإرهاب حصرا".
وتابع أن "المطلوب لغرض تفعيل الملاحقة وإنصاف الضحايا أن يقوم البرلمان بالإسراع إلى التصويت على مشروع القانون الذي تم قراءته قراءة أولى والخاص بإنشاء محكمة لمحاكمة عصابات داعش الإرهابية في العراق عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".
وأردف الغراوي: "حيث سيعطي صلاحية للقضاء العراقي في النظر بهذه الجرائم ذات الصفة الدولية والمرتكبة في العراق ومحاكمة داعش الإرهابية وملاحقتهم دوليا ويوقف القانون أيضا الاختصاص القضائي الدولي للمحكمة الجنائية الدولية كونه سيعتبر مكمل للقضاء الوطني العراقي".
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن