زاكروس عربية- أربيل
اقترحت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الثلاثاء (11 أيار 2021)، دمج ثلاث وزارات والاهتمام بالقطاعين الصناعي والزراعي، فيما أكدت أن تشغيل المعامل لا يحتاج لقرار سياسي.
وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "غلق المعامل المهمة يعد الحدث الأسوأ في العراق، ونتج عنه اندلاع التظاهرات والاحتجاجات"، مبينة: "لو كانت المعامل والمصانع تعمل ولو بإنتاج قليل، لكان بالإمكان تشغيل اليد العاملة وتحقيق شيء من الدعم المالي للموازنة العامة".
وأضافت أن "تشغيل المعامل والمصانع يؤدي إلى توفير المواد المهمة، ويقلل من نسبة الاستيراد وهدر العملة الصعبة وتوفير جزء من الأمن الاقتصادي"، مشيرة إلى أن "نسبة الاستيراد في العراق تصل حالياً إلى 95%، رغم أن جميع مقومات الصناعة من الورق والأنسجة والمواد الغذائية، والحديد والصلب والبتروكيماويات والطاقة الكهربائية وصناعة الاسمنت والطابوق متوفرة من حيث الأرض والمواد الأولية ومصادر الطاقة والموارد البشرية".
وتابعت أن "إيقاف المعامل والمصانع يعد أكبر نكبة في تاريخ العراق المعاصر، وأن العراق بات يتأثر بتذبذب أسعار النفط، ويلجأ إلى الاقتراض الخارجي"، لافتة إلى أن "تفشي البطالة في قطاع الشباب، أدى إلى انتشار المخدرات وزيادة نسبة الطلاق وارتفاع نسبة الجريمة وعدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد".
وشددت جودت على "أهمية الاهتمام بالقطاعين الصناعي والزراعي، لأنه من المعيب أن يستورد العراق البنزين والكهرباء والمنتجات الزراعية"، داعية إلى "دمج وزارات الصناعة والزراعة والتجارة تحت وزارة الاقتصاد".
وأكدت على ضرورة أن "تتبنى الحكومة تشغيل المعامل والمصانع التي من شأنها توفير فرص العمل وخفض نسبة الاستيراد وتوفير الموارد الأساسية"، موضحة أن "البُنى التحتية للمعامل ما زالت موجودة وجاهزة ولا تحتاج لقرار سياسي لإعادة تشغيلها".
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن