زاكروس عربية – أربيل
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم السبت (8 أيار 2021)، إن عدم مضي مجلس النواب العراقي في عرض مسودة قانون جرائم المعلوماتية يمثل "انتصارا لحرية التعبير" على الانترنت في العراق.
المنظمة أوضحت عبر بيان أن "البرلمان العراقي قال إنه سيتوقف عن عرض مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، إلى ما بعد تعديله بحيث يحمي حرية التعبير بدلا من التعدي عليها".
وبينت المنظمة أن القانون كان سيسمح للسلطات العراقية بمقاضاة أي شخص يكتب على وسائل التواصل الاجتماعي أو ينشر على الإنترنت لا يتوافق مع رؤية السلطات، من خلال اعتبار المحتوى تهديدا تعسفيا للمصالح الحكومية أو الاجتماعية أو الدينية.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن مشروع القانون يضع "إمكانية معاقبة المعارضة في المجتمع المدني".
المنظمة أشارت إلى أنها عارضت مشروع القانون باستمرار لـ "قدرته على قمع المعارضة".
وأضافت "لم تقدم الحكومة بعد نسخة معدلة من القانون إلى البرلمان، وستواصل هيومن رايتس ووتش مراقبة هذا الأمر وجميع المبادرات الأخرى التي تهدف إلى خنق حرية التعبير، وهو أمر ضروري لإبقاء الجمهور على علم وأمان".
ويجرم القانون "مجموعة واسعة من الأنشطة المحددة بشكل غامض"، بينما كان يتضمن أحكاما لمحاكمة أي شخص يزعم أنه يقوض "المصالح الاقتصادية، أو السياسية أو العسكرية أو الأمنية العليا" للبلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن