زاكروس عربية- أربيل
أطلقت وزارة العدل بالتعاون مع حكومة إقليم كوردستان، الخطة الوطنيّة لحقوق الإنسان في العراق 2021 ـ 2025، التي تهدف إلى تطوير منظومة التشريعات الوطنية بهذا المجال وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية، وأعلن ذلك في الصحيفة الرسمية اليوم السبت (8 أيار2021).
وقال وزير العدل العراقي القاضي سالار عبد الستار محمد، خلال مؤتمر إعلان الخطة الذي عقد في السليمانية، مع منسّق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، ديندار زيباري: إن "مجلس الوزراء اعتمد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، التي أعدتها الوزارة وبقية الوزارات الممثلة في اللجنة الوطنية لكتابة التقارير، لكي تكون دليل عمل لجميع المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني للأعوام الخمسة المقبلة".
وبيّن عبد الستار أن "الخطة تمت المصادقة عليها من جانب مجلس الوزراء، وهي ملائمة جدا، وستكون أساسا متينا لحقوق الإنسان في البلاد".
وأضاف أن "الخطة تتألف من 26 بندا جميعها مستخلصة من توصيات مجلس حقوق الإنسان في جنيف".
وأوضح أن "الخطة جاءت للنهوض بواقع حقوق الإنسان في العراق، خصوصا بعد موجة التظاهرات الشعبية المطالبة بالإصلاح والقضاء على الفساد وإعادة الهوية الوطنية العراقية".
من جهته، قال زيباري، خلال المؤتمر، إن "إقليم كوردستان هو جزء من هذه الخطة الوطنية، وحكومة الإقليم نسقت وتعاونت بشكل تام من أجل تنفيذ هذه الخطة بحذافيرها".
وتتضمن بعض بنود الخطة، وفق بيان لوزارة العدل العراقية، تطوير منظومة التشريعات الوطنية وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية، وإعداد وتطوير السياسات الوطنية الخاصة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وبناء وتعزيز القدرات المؤسساتية الفردية، وإعداد التقارير الخاصة بحقوق الإنسان تنفيذا للالتزامات الدولية.
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن