تحت مسمى إعادة الإعمار.. بناء مستطونات وتغيير ديمغرافي في عفرين

زاكروس عربية - أربيل

 أثارت تقارير حقوقية وإعلامية راصدة من منطقة عفرين في كوردستان سوريا، مخاوف بشأن احتمال حدوث تغيير ديموغرافي قسري في المنطقة بدور ومساهمة من المساعدات الخارجية في تيسير هذه العملية

وركزت التقارير إلى أن المناطق الكوردستانية في سوريا الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة الموالية لتركيا، تشكل مسرحاً لهذه العمليات التي سبق وأن أكدت تقارير أممية محايدة أن ما يحدث هناك من انتهاكات بحق السكان الأصليين تتم بشكل ممنهج.

وتركّز التقارير بشكل خاص على "دور الكويت وحكومات إقليمية أخرى في تمويل جهود إعادة الإعمار التي تقودها تركيا على قطعة أرض في عفرين تعود ملكيتها لسكان أكراد نازحين"، وفق ما نقل المركز السوري للعدالة والمساءلة.

التقارير تسلّط الضوء على "قضية كبيرة وشائعة في جميع أنحاء سوريا: كيف يؤدي إيصال المساعدات الدولية وأموال إعادة الإعمار في ظل ظروف حكم فاسد وعسكري إلى انتهاك منهجي لحقوق السوريين في السكن والأرض والممتلكات"، ويشدد على أنه يجب على حكومة الكويت، وحكومات أي دول أخرى يتبين فيها أن مانحين يدعمون جهود إعادة الإعمار من هذا النوع، أن تحظر مثل هذا التمويل. ويجب عليها بدلاً من ذلك "الالتزام بأشكال إيصال المساعدات التي تحمي حقوق الإنسان بدلاً من انتهاكها".

تقارير صادرة عن منظمات حقوقية وإعلامية سورية، الأسبوع الماضي، أشارت إلى "زيارة قام بها المجلس المحلي في عفرين لبؤرة استيطانية جديدة تحمل اسم “كويت الرحمة” قيد الإنشاء في منطقة شيراوا بريف عفرين، تتضمن 300 وحدة سكنية مخصصة لإيواء نازحين سوريين. وتقوم ببنائه جمعية شام الخير، وهي منظمة إنسانية تأسست في الغوطة الشرقية عام 2011 وتم تسجيلها في تركيا عام 2014".

ومن أحد المشاريع في مدينة عفرين، مدينة صباح الأحمد الخيرية، الذي قامت ببنائه جمعية "شام الخير" بتمويل من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ومقرها الكويت.

وبحسب التقارير فقد "قامت المنظمات التي تموّل وتشيّد مستوطنات سكنية جديدة في شمال غرب سوريا بالترويج لها كشكل من أشكال الدعم للسوريين النازحين من مختلف أنحاء البلد، بما في ذلك عشرات الآلاف الذين فرّوا من حصار الحكومة السورية على الغوطة الشرقية عام 2018. إلا أن مثل هذه المشاريع تعمل أيضاً على ترسيخ نزوح شرائح أخرى من المجتمع السوري، وهنا نتحدث عن قرابة 137,000 من السكان غالبيتهم من الأكراد الذين فرّوا بشكل رئيسي من هذه المنطقة إلى شمال شرق سوريا وكوردستان العراق بسبب العمليات العسكرية التي قادتها تركيا في عام 2018".

ويتم البناء على الأراضي التي تم الاستيلاء عليها في سياق حملة عسكرية شهدت انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان واستهدف فيها "الجيش الوطني السوري" الممتلكات والثقافة الكوردية على وجه الخصوص. وبالإضافة إلى نهب الممتلكات الخاصة وتدمير التراث الثقافي الكوردي في عفرين، بحسب التقرير.

وبينت المنظمات الحقوقية أنه، من شأن المساعدات الدولية القادمة لسوريا، أن تذكّر بالحاجة إلى مراقبة دولية لضمان توزيع المساعدات في سوريا بشكل منصف وبما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان، وليس تحت رعاية الجماعات الإجرامية المسلحة أو الهيئات الحكومية ذات الدوافع السياسية. وعلى المدى القصير، في شمال غرب سوريا على وجه التحديد، على الكويت أن تحظر دعم مشاريع المساعدات التي ترسّخ النزوح وتزيد من حدة التوتر الاجتماعي في سوريا وتدعم الجهود نحو نظام عادل لردّ الحقوق.