المستشار المالي لرئيس الوزراء: الحكومة نجحت بمواجهة الانكماش

زاكروس عربية - أربيل

كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس (6 أيار 2021)، عن التحديات الاقتصادية التي واجهت الحكومة، فيما أشار إلى أنها نجحت بسد فجوة العجز ومواجهة الانكماش خلال سنة من عمرها.

وقال صالح في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن "السنة المالية 2020 كانت واحدة من أصعب السنوات التي مرت بها البلاد بعد الأزمة المزدوجة (الأمنية والمالية) في العام 2014، إذ تلازم هبوط الناتج المحلي الإجمالي بحوالي سالب 10 إلى 11٪ بسبب انخفاض عوائد الواردات النفطية بما يزيد عن 40٪ من تدفقاته المماثلة التقليدية في عام 2019, جراء حرب أسعار النفط واتفاق اوبك بلس بخصوص تقليل حصص البلدان الأعضاء لإزالة التخمة النفطية التي زادت عن 10% من حاجة أسواق النفط العالمية, فضلاً عن انغلاق مرافق الاقتصاد المحلي وتعطل مرافق الإنتاج بسبب الجائحة وارتفاع البطالة إلى قرابة 25٪ من قوة العمل في اقتصاد السوق".

وأضاف صالح أن "المالية العامة استمرت في مواجهة الأزمة المزدوجة (الصحية والاقتصادية) بالعمل في إدارة المصروفات العامة والإيرادات العامة بدقة وجهد عاليين من دون وجود تشريع قانون للموازنة العامة الاتحادية 2020، وهي أمام تحدي صرامة الصدمات المالية والاقتصادية (الخارجية والداخلية) وآثارها الحادة على استدامة السياسة المالية طوال تلك الأشهر العجاف".

ووفق صالح فقد واصلت الإدارة المالية، العمل وفق السياقات التي وفرها قانون الإدارة المالية النافذ وهي تواجه عجزًا في الإيرادات الشهرية التي لا تكفي لسد تمويل نفقات فعلية جارية بنسبة  12/1 من الموازنة العامة لسنة 2019 ذلك استنادا إلى قواعد عمل قانون الإدارة المالية النافذ"، لافتا الى أن "الموجود النقدي المتوافر من إيرادات شهرية لم يرتفع في ذلك الوقت (2019) عن 4 تريليونات دينار  شهريا وربما أقل، في حين بقيت المصروفات الجارية واجبة الدفع تزيد عن 7 تريليونات دينار، سواء من رواتب ومعاشات تقاعدية ورعاية اجتماعية أو تسديد مستحقات المزارعين والمقاولين وخدمات الديون وشراء الطاقة بمختلف أشكالها والملزمة التسديد".

وعن مواجهة تلك التحديات أكد صالح إن "المالية العامة لم يكن أمامها من خيار في سد فجوة عجز المصروفات الواجبة الدفع إلا باللجوء إلى أولويات الاقتراض الداخلي الذي آزر الجهاز المصرفي الحكومي بشكل عام والبنك المركزي العراقي بشكل خاص في تنفيذ قانوني الاقتراض اللذين تم تشريعهما في مجلس النواب كبديل لقانون الموازنة العامة 2020".

وبين صالح إن "الجهاز المصرفي العراقي قدم موارد مالية سائلة ساهمت في سد فجوة العجز المالي ومواجهة الانكماش الاقتصادي الحاد المتمثل (بتدهور النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة وهبوط المستوى العام للأسعار) بموارد سائلة بلغت في العام 2020 قرابة 27 تريليون دينار التي هي بشكل ديون داخلية مولها الجهاز المصرفي الحكومي حصراً لا غيره وهي بمثابة ديون من مؤسسات مالية حكومية إلى الحكومة نفسها".

واعتبر المستشار أن "وزارة المالية نجحت في تجاوز اختبارات الضغط المالي الذي تعرضت اليها البلاد بمتغيراتها الاقتصادية كافة في العام 2020 ذلك على الرغم من جسامة ومخاطر الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي معاً".