زاكروس عربية- أربيل
طالب الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الثلاثاء (4 ايار 2021)، أمين بغداد والوزارات والجهات الحكومية، بتنفيذ قرار مجلس الوزراء وإيقاف عمليات استثمار وتأجير أراضي بغداد تفنن بها بعض الموظفين "الفاسدين"، التي تتسبب بإيقاف كل عمليات الاستثمار وفقا لتعبيره.
وقال حرب في بيان إن "قرار مجلس الوزراء يوم ٥/٤ يوجب على أمين بغداد ووزارة المالية ووزارة الزراعة والوزارات والجهات الحكومية الأخرى التي تملك أراض في بغداد إصدار أمر بإيقاف كل عمليات الاستثمار أو التأجير وكل تصرف آخر بالأراضي الحكومية طبقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر يوم (4/5/2021)".
وأضاف حرب "فقد تولى بعض موظفيكم القضاء على كل منطقة خضراء أو فضاء خال في بغداد، عن طريق ما يسمى الاستثمار والإيجار والبيع، أو تصرفات أخرى تفنن بعض الموظفين الفاسدين في إيجاد السبيل القانوني، للتصرف بأراضي بغداد وتحويلها إلى كتل كونكريتية، بدلاً من الاخضرار، لأسباب معروفة بحيث قضت تصرفاتهم على كل منطقه خضراء أو فضاء فارغ في بغداد وحولوها إلى مناشئ ومباني وأسواق ومولات ومحلات، ومنافع خاصة وكان التصرف بثمن بخس".
وأشار إلى أنه "طالما الموظف الفاسد قد تقاضى ثمناً، ولا أقول رشوة فالرشوة حرام، وبهذه المناسبة أقول لأمين بغداد.. هل بإمكانك الاطلاع على بدلات الإيجار وأثمان التصرف بأراضي ودور وساحات أمانة بغداد، لمعرفة ما هو الثمن البخس الذي يدفعه المستفيد من أملاك أمانة بغداد للدولة، وليت قولنا عن بعض الموظفين الفاسدين غير صحيح، وعلى الجهات الأخرى إجراء مراجعة مماثلة تطبيقاً للدستور الذي قرر حرمة أموال الدولة والقانون الذي يعاقب على هذه التصرفات من بعض الموظفين الفاسدين، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر هذا اليوم".
ونوه إلى أن "أوامر مجلس الوزراء تشمل جميع الجهات الحكومية بما فيها الهيئات المستقلة وغير المستقلة فقد كان التصرف بأراضي البحيرة والجندي المجهول قرب مدينة العاب الرصافة واضحاً للعيان، فقد تحول الأخضر إلى بناء، ونقترح أن تقوم كل جهة حكومية بتشكيل لجنة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء، وبارك الله به وبقراره ونتمنى متابعته عند التنفيذ".
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن