زاكروس عربية - أربيل
كشفت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، اليوم الأحد (2 أيار 2021)، عن مشروعي قانون يهدف الأول لتمليك كل عراقي سكناً والثاني حسم ملف العشوائيات.
عضو اللجنة عباس العطافي، قال إن "لجنة الخدمات تابعت العديد من القوانين التي تساهم في حل ازمة السكن وقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بهذا الشأن وكذلك ملف المجمعات السكنية التابعة لهيأة الاستثمار الوطنية ووزارة الاعمار والإسكان".
العطافي أشار في تصريح للوكالة الرسمية إلى أن "هناك مشروعي قانون داخل مجلس النواب الأول يضمن لكل عراقي سكناً والثاني يضمن معالجة بناء العشوائيات على الأراضي الرسمية والزراعية وخاصة التي تحولت إلى مناطق سكنية".
وأكد أن "اللجنة طرحت حلولا لأزمة السكن وشددت على ضرورة أن تكون الأسعار في المجمعات السكنية تتناسب مع المستوى المعيشي والمالي للمواطن المتوسط الدخل وبسيط الدخل".
وأوضح العطافي أن "لجنة الخدمات سعت كذلك لرصد المبالغ السكنية للمجمعات السكنية المتوقفة في وزارة الإسكان والاعمار ومناقشة مشاكلها وخصصت يوما في الأسبوع لمناقشة مشاكل المجمعات السكنية بين المديرية العامة للإسكان وعقارات الدولة والبلديات وتابعت مع المحافظين منحهم صلاحيات لتوزيع قطع الأراضي الخاصة بالموظفين".
واعتبر أن "منح الوحدات السكنية لشرائح معينة ضمن وزارة الإسكان لا يلبي احتياج المواطن بشكل كامل"، لافتاً إلى أن "هناك مشكلة عدم تسليم الشقق المنجزة وتركها عرضة للاندثار ويجب أن تكون هناك دراسة لحل الموضوع".
ولفت العطافي إلى أن "لجنة الخدمات والإعمار تابعت ملف المشاريع المتوقفة مع هيأة الاستثمار والدوائر المستفيدة وحسم الفرص الاستثمارية وتحويلها لمشاريع تخدم المواطنين".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن