زاكروس عربية - أربيل
كشفت لجنة تطوعية معنية بشؤون قضاء خانقين في محافظة ديالى، اليوم السبت (1 أيار 2021)، عن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في القضاء بسبب قيود واجراءات كورونا وغياب البدائل المعيشية للطبقات الاجتماعية الدنيا والوسطى.
وقال عضو لجنة العمل التعاوني في خانقين سلام عبدالله إن "اجراءات كورونا في خانقين تحولت إلى جزء من تجويع الناس وزادت من معدلات الفقر والبطالة من 30 إلى 35% في ظل غياب البدائل والضرورات المعيشية التي تعوض فرض القيود والحظر الشامل".
وأضاف، أن "فرض اجراءات الحظر للوقاية من كورونا يجب أن تقابلها خطط بديلة تعوض المواطن عن فقدان قوته اليومي وتعطيل المصالح الحياتية كما هو متبع في جميع الدول التي فرضت قيود كورونا بعكس ما يحدث في العراق وخانقين بشكل خاص بعد فقدان أغلب الطبقات الوسطى والدنيا لمصادر أرزاقها".
وأشار عبدالله إلى "اطلاق جملة من المبادرات الإنسانية من قبل لجنته في توزيع مساعدات عينية ومادية محدودة وحسب التبرعات الخيرية للفقراء والمحتاجين في خانقين لمواجهة جزء بسيط من المشاكل المعيشية في القضاء".
وتقع مدينة خانقين بالقرب من الحدود مع إيران، بلغ عدد سكّانها أكثر من 200 الف نسمة ألف نسمة ، أغلبهم كورد خاصة الناطقين بالكلهورية.
ويعتبر قضاء خانقين ثاني أكبر منطقة نفطية في العراق إلا أنها تعاني إهمال الاستثمار النفطي والحرمان والتهميش الخدمي على مر الحكومات المتعاقبة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن