زاكروس عربية – أربيل
طالبت المفوضية الأميركية للحريات الدينية الدولية، الإدارة الأميركية بممارسة ضغوطٍ على تركيا وتحديد جدولٍ زمني لها لسحب قواتها العسكرية من الأراضي السورية.
وقالت نادين ماينزا، نائب رئيس المفوضية الدولية: "لقد أصدرنا تقريرنا السنوي لعام 2021 للتو، وأوصينا فيه الحكومة بممارسة الضغط على أنقرة والتعامل معها للوصول إلى جدولٍ زمني لانسحابها من جميع الأراضي التي تحتلها منذ شنّها عدّة عملياتٍ عسكرية داخل الحدود السورية شمال وشمال شرقي البلاد".
وأضافت المسؤولة الأميركية في تصريح لـ "العربية أن "المفوضية طالبت الحكومة الأميركية أيضاً بضرورة العمل على إيقاف أنشطة الجماعات السورية المسلّحة المدعومة من أنقرة، والتي تؤثر سلباً على الأقليات الدينية والعرقية في المناطق التي تسيطر عليها أو تخضع لنفوذها"، واصفة ما يسمى "الجيش الوطني السوري" المدعوم تركياً بـ"ميليشيات متشددة" وأن عناصره "إرهابيون حقيقيون".
وأشارت إلى أن "الرئيس التركي ادعى أن عملياته العسكرية داخل سوريا تهدف لإخراج (الإرهابيين) من مدنٍ حدودية مثل عفرين وتل أبيض ورأس العين، لكن في واقع الأمر أرغمت أنقرة مئات الآلاف من سكان هذه المناطق على الفرار منها وجلبت بدلاً منهم إرهابيين حقيقيين من الميليشيات المتشددة كالجيش الوطني السوري والذين ارتكبوا فظائع بحق الإيزيديين والمسيحيين والكورد وخاصة النساء منهم".
كما لفتت إلى أن "الأمم المتحدة أصدرت تقريراً خاصاً يوثق العديد من الجرائم التي حصلت في المناطق التي تحتلها تركيا".
وشددت ماينزا على أن "جميع السكان في شمال شرقي سوريا معرضون لخطر الهجمات التي تشنها تركيا وميليشياتها، وليس السكان الأكراد فقط، وقد خلفت هذه الهجمات ظروفاً تسمح لتنظيم داعش بالعودة".
وقالت "من الضروري أن تستخدم الحكومة الأميركية والمجتمع الدولي، الدبلوماسية، والعقوبات، وكل الطرق الأخرى المتاحة للضغط على تركيا لإنهاء وجودها العسكري في شمال وشمال شرقي سوريا".
وفي 9 تشرين الأول 2019، أطلقت تركيا عملية "نبع السلام"، ضد وحدات حماية الشعب، في كوردستان سوريا بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، وسيطرت خلالها على مدينتي سري كانيه وكري سبي وأجزاء من ريفهما.
وبمساندة من تركيا سيطرت فصائل "الجيش الوطني"، في 18 آذار 2018، على مدينة عفرين، التي كانت تحت إدارة سلطة "الإدارة الذاتية".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن