مظهر صالح: الشركات النفطية الصينية المقاول الرئيس في تنمية وتطوير الحقول العراقية

زاكروس عربية – أربيل

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء (28 نيسان 2021)، إمكانية رفع سقف النفط المصدر بموجب الاتفاقية مع الصين إلى 300 ألف برميل يومياً، مبيناً أن الشركات النفطية الصينية العاملة بالعراق، المقاول الرئيس في تنمية وتطوير الحقول.

صالح، قال لوكالة الأنباء الرسمية إن "الاتفاقية مع الصين، أشرت اتفاقية إطار التعاون الموقعة بين وزارة المالية العراقية، وهيأة ضمان إئتمانات الصادرات الصينية (ساينوشور) عام 2018، واستكملتها بتوقيع ملاحقها الحسابية والنفطية في 23-9-2019".

ووفق الاتفاقية يخصص العراق قيمة ما يعادل 100 الف برميل نفط يوميا من صادراته إلى جمهورية الصين، وبأسعار التعاقدات النفطية الجارية، لتودع مبالغ عائداتها بحساب لمصلحة جمهورية العراق، ويخصص الوارد لتمويل المشاريع المتعاقد على تنفيذها مع الصين والمتعلقة بالبنية التحتية والمشاريع المهمة المولدة للدخل، بحسب صالح.

ونوه بأن "القيمة السنوية للمئة ألف برميل، وعلى وفق الأسعار الحالية، تقدر بنحو 2.2 مليار دولار وحسب أسعار النفط العالمية"، مؤكداً أن "المهم في الأمر هو خلق تراكم احتياطي مهم يخصص لأغراض المشاريع العمرانية التي يتعاقد على تنفيذها بين البلدين".

صالح أوضح، أن "الصين تعد المستورد الأول لنفط العراق البالغة يوميا قرابة 850 الف برميل، وهي تشكل بالغالب المشتري الرئيس لما يزيد على 40% الى 45% من نفط العراق، وتتنافس مع الهند في حصص الشراء للنفط العراقي، كما تعد الشركات النفطية الصينية العاملة بالعراق، المقاول الرئيس في تنمية وتطوير الحقول النفطية في وسط وجنوب البلاد".

ويمتد اتفاق "إطار التعاون بين العراق والصين" لعشرين عاماً، وقد أصبح نافذ المفعول منذ تاريخ 18 تشرين الأول 2019، ولكن تعثر في العام 2020 لـ 3 أسباب، الأول: انسحاب الصين من الاقتصاد العالمي بشكل مؤقت وانغلاق نشاطاتها الخارجية بسبب جائحة كورونا بكونها البلد الاول في العالم الذي تعرض لهذا الوباء، والسبب الاخر هو: هبوط اسعار النفط وتدهورها في العام 2020، فضلاً عن السبب الثالث وهو: عدم اقرار الموازنة التي كانت تتضمن مشاريع عمرانية على حساب الاتفاق العراقي الصيني، وفق صالح.

وبين أنه "وبالرغم من ذلك مازالت الصين الشريك الاستراتيجي الاول في مجالات النفط والاعمار والتجارة، فالحساب الجاري لميزان المدفوعات العراقي مع الصين يزيد سنويا على 30 مليار دولار (استيرادا وتصديرا)".

وحول إمكانية رفع سقف الاتفاق من 100 ألف برميل نفط يوميا الى 300 الف برميل، أكد مستشار رئيس الوزراء، إمكانية ذلك لسببين "الاول: هناك خطط لتطوير انتاج النفط العراقي وتنمية الصادرات ليصبح العراق ربما المُنتج الاول للنفط في منطقة الشرق الاوسط، والثاني: أن الصين التي يزدهر نماؤها بشكل لافت وستعتمد مصافيها على نفط شمال الخليج العربي، والمقصود العراق وايران والسعودية".

وأشار إلى، أن "حاجة الصين لنفط العراق ستستمر حتى العام 2060، وحاجة العراق إلى التطوير والتنمية ستأخذ مساراً متصاعدا يتطلب المزيد من التعاون الدولي وبما يليق بنهضة العراق ومستقبله الاستراتيجي الواعد والمزدهر كقوة بناء واعمار ونماء".