رئيسة هيئة الاستثمار الوطنية: قيمة المشاريع المسجلة غيرة المنفذ تبلغ نحو 70 مليار دولار

زاكروس عربية - أربيل

كشفت رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق، أن الحكومة العراقية ألغت إجازات استثمارية لأكثر من ألف مشروع"، كانت نسب إنجازها إما صفرا أو نسبا متدنية.

وأوضحت رئيسة الهيئة سهى داود نجار،اليوم الجمعة (23 نيسان 2021)، أنه من  بين 2322 مشروعا منحتها الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق خلال السنوات الماضية، لم ير النور أو يقترب من رؤيته سوى 613 مشروعا.

وقالت رئيسة الهيئة ان إلغاء جاء بعد قرار رئاسة الوزراء القاضي بأن تسحب الإجازات من المشاريع التي مر على تاريخ انجازها المفترض ثلاث سنوات من دون أن تكتمل نسبة من إنشاءاتها على الأقل.

ويتوقع أن تعيد الإجراءات الجديدة عشرات ترليونات الدنانير العراقية (عشرات مليارات الدولارات) إلى الدولة، كما إنها من المفترش أن تعيد آلاف الدونمات من الأراضي إلى الحركة الاستثمارية.

وتبلغ قيمة المشاريع المسجلة، غيرة المنفذ، نحو 70 مليار دولار، بحسب النجار التي تقول إن قيمة الأراضي الممنوحة لتلك المشاريع "الوهمية" تصل إلى 60 مليار دولار، في "أكثر التقديرات تحفظا".

"أعتقد أن الرقم يصل إلى ضعف هذا، لكننا لم نرد أن نسبب صدمة" بحسب نجار، التي استلمت رئاسة الهيئة بعد تغييرات حكومية قام بها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عقب توليه منصبه العام الماضي.

وتؤكد النجار هذه المعطيات بقولها إن "العقود التي لم تنفذ منحت عن طريق الفساد" المستشري في العراق بشكل كبير، مشيرة إلى أن هناك "أشخاصا لا يحصلون حتى على استمارة تقديم مع أن أوراقهم مكتملة فيما يحصل آخرون على قطع أراض في أماكن حيوية بدقيقتين".

وبحسب نجار فإن "المستثمرين الوهميين يقومون بأخذ قروض من البنوك، مستخدمين الإجازة الاستثمارية، أو يأخذ مبالغ من الناس ويهرب بها، أو يدخل مواد ويتاجر بها، أو يأخذ أراضي من الدولة ويقوم بتقطيعها من الباطن وبيعها، أو يبيع إجازة الاستثمار نفسها من الباطن، أو يقوم بإدخال العمالة الأجنبية والمتاجرة بحقوق إدخالها".

وتؤكد نجار أنها "تتعرض للضغوط، ولكنها لا تخضع لها". وأجابت بـ"نعم" على السؤال ما إذا كانت تتخوف من تهديدات أمنية، مؤكدة "الحرب على الفساد ليست سهلة وحينما نأخذ مثل هذه القرارات لابد أن تكون محسوبة ولو لم نكن جديين ونعرف بالضبط تداعيات تنفيذ القرار لم نكن لنتخذه".

ويقول مصدر في رئاسة مجلس الوزراء لموقع "الحرة" إن "رئيس الوزراء يضغط على منابع الفساد لتجفيفه" بحسب قوله، مؤكدا أن "القرارات الاقتصادية تكاد تكون بقوة القرارات العسكرية والأمنية من حيث الأثر".

ويضيف المصدر، وهو مقرب من رئيس الوزراء، وطلب عدم كشف اسمه أن "الجهات المعادية لفكرة الدولة تستفيد من الفساد بشكل كبير من أجل تمويل نشاطاتها، وحرمانها من موارد هائلة سيحجم نفوذها بشكل كبير ويحد من قدرتها على تهديد النظام".