الاقتصاد النيابية تطرح حلولاً لمشاريع متلكئة

زاكروس عربية- أربيل

أوضحت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الخميس (22 نيسان 2021)، أنها طرحت حلولاً لمشاريع متلكئة أحيلت بصفقات فساد، منها فسخ العقد مع الشركات المتلكئة ومحاسبتها، فيما وجهت دعوة لوزارة المالية .

وقال عضو اللجنة علي سعدون اللامي للوكالة الرسمية أن " هناك بعض المشاريع المتوقفة أحيلت بصفقات فساد لشركات غير رصينة عملت على استلام السلفة التشغيلية للمشروع، دون الوصول إلى مرحلة متقدمة في الانجاز"، لافتا إلى أن هذه المشاريع أحيلت لجهات دخلت فيها المحسوبية وبطرق غير شرعية، وتوقفت بسبب الفساد رغم أهميتها كمشاريع إستراتيجية محالة الخاصة بالمستشفيات وغيرها".

وأشار إلى أن "لجنة الاقتصاد والاستثمار طرحت حلولاً عدة لهذه المشاريع، منها فسخ العقد مع الشركات المتلكئة ومحاسبتها، ووضع آلية في إحالة المشاريع مع ضمان انجازها بتوقيتات محددة".

ولفت إلى أن "وزارة المالية ملزمة بإطلاق مبالغ المشاريع المتوقفة بسبب السيولة، وفقاً لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، لاسيما وأن بعضها يقدم خدمة عامة".

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وجّه يوم امس الأربعاء،  بإلغاء جميع الإجازات للمشاريع الاستثمارية التي نسبة انجازها بين (0- 35%) وانتهت المدة الزمنية المتاحة لتنفيذ المشروع، ويبلغ عدد المشاريع التي ينطبق عليها ذلك 1128 مشروعا".

ت: رفعت حاجي