زاكروس عربية- أربيل
كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، (21 نيسان، 2021)، عن وجود مقترح يقضي باعتماد موازنة 2021 للأعوام الثلاثة المقبلة، بينما وضعت وزارتا المالية والتخطيط "خطة عمل" لتسريع تنفيذ الموازنة، وإدراج المشاريع ومتابعتها.
وقال عضو اللجنة النائب محمد الشبكي في تصريح نقلته صحيفة الصباح الرسمية إن "إجراء الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول المقبل والمصادقة على نتائجها، وتشكيل الحكومة الذي قد يتأخر إلى نيسان أو حزيران من العام المقبل، هذا الأمر سيتسبب بتأخير إقرار موازنة العام المقبل وبالتالي سيؤثر في الية الصرف في المحافظات والوزارات والتزامات المقاولين".
وأضاف أن "هناك 3 مقترحات للسير بآلية تنفيذ موازنة العام المقبل، أولها اعتماد بيانات وحسابات موازنة 2021 لموازنة 2022، بينما تضمن المقترح الثاني اعتماد موازنة هذا العام للسنوات الثلاث المقبلة وهو رأي مقدم من نواب وكتل سياسية".
وتابع أن "المقترح الثالث هو اعتماد آلية 1/ 12 في الصرف، التزاماً بتنفيذ قانون الإدارة المالية بالاعتماد على موازنة 2021 في حال تعذر تشريع قانون الموازنة 2022 لأي سبب كان".
وأكد الشبكي أن "اللجنة ومجلس النواب يدرسان الكثير من المقترحات التي تؤدي إلى إقرار موازنة العام المقبل بكل سلاسة وسهولة".
وعقد وزيرا التخطيط خالد بتال والمالية علي علاوي بحضور المحافظين، أمس الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة تنفيذ الموازنة التي أقرت بشقها الاستثماري، وتمخض الاجتماع عن وضع خطة عمل لتسريع تنفيذ الموازنة، وإدراج المشاريع ومتابعتها.
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن