الصناعة الاتحادية تشكو عزوف وزارات الدولة عن شراء منتجات الشركات المحلية

زاكروس عربية – أربيل
أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، مساء اليوم الثلاثاء (20 نيسان 2021)، عدم وجود تخصيصات تشغيلية للوزارة ضمن الموازنة المالية لعام 2021، فيما أكدت أن الشركات المحلية تواجه مشكلة عدم شراء منتجاتها من قبل الوزارات العراقية.

وأوضح مدير عام الدائرة الفنية في الوزارة ناصر المدني، أن "شركات وزارة الصناعة والمعادن تعمل بالتمويل الذاتي، وقسم من هذه الشركات التي تملك مبيعات جيدة تدفع جزءاً من رواتب موظفي الوزارة، فيما يتم تمويل باقي الرواتب من قبل وزارة المالية".

وأكد أنه "سيتم تشغيل مصانع البتروكيماويات وتشغيل معامل الصلب والحديد في محافظة البصرة، فضلا عن تشغيل مصنع حامض الكلوريك في محافظة بابل خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

ولفت إلى "وجود دراسة من قبل الدائرة الفنية في الوزارة لفك الشركات المدمجة التي لم ينجح معها الدمج، فيما تدرس هيأة الرأي مقترحات بغية اتخاذ قرار بخصوص فك دمج بعض الشركات ورفعه إلى الجهات العليا".

وأكد المدني، أن "السياسة العامة للدولة لا تؤيد فك دمج الشركات، والخصخصة والمشاركة مع القطاع الخاص أمر ضروري لو تم بطريقة مدروسة"، موضحاً أن "الوزارة اعتمدت الخصخصة والاستثمار مع القطاع الخاص لعدم وجود تخصيصات مالية".

وأشار المدني إلى أن "منتوجات الشركات الصناعية العراقية كانت رصينة وتضاهي المنتوجات الأجنبية، لأن الدولة لم تكن تستورد شيئا يتم انتاجه محليا، وإن استوردت فيكون الاستيراد مقننا ومسيطرا عليه".

وتابع أن "وزارة الصحة تعتمد على الأدوية المستوردة وتترك منتوجات شركة الأدوية في سامراء التي تفوق من حيث الجودة المنتوجات الأجنبية من الادوية، ما يجعل منتجات هذه الشركة أقل من طاقتها".

من جانب آخر قال المدني، إن "صناعة الاسمنت هي الصناعة الوحيدة الناجحة في العراق، وسبب ذلك يكمن في الخصخصة وفسح المجال أمام القطاع الخاص لبناء مصانع جديدة"، مبينا أنه "قبل عام 2003 لم تكن هناك مصانع للإسمنت تابعة للقطاع الخاص، فيما أصبح القطاع الخاص ينتج 75 % من اجمالي انتاج العراق من الأسمنت بسبب وجود المصانع الحديثة ذات الإنتاجية العالية والكلف الواطئة".

وأوضح، أن "المصانع الحكومية قديمة، ويجب بناء مصانع جديدة، ووزارة الصناعة اتجهت إلى المشاركة مع القطاع الخاص من أجل زيادة الإنتاج"، لافتا الى "وجود شركات ومصانع حكومية ناجحة، ومنها معمل اسمنت كربلاء، وشركة آور ذات المنتجات الاستراتيجية".

وأعرب عن اسفه "لعدم شراء الوزارات منتجات الشركات المحلية، الأمر الذي يشكل عائقا كبيرا امام تسويق منتجات هذه الشركات"، وختم بالإشارة إلى وجود "معامل ومصانع غير قابلة للاستثمار بسبب قدمها، فيما توجد معامل ومصانع وشركات أخرى قابلة للاستثمار"، لافتاً إلى أن "وزارة الصناعة بحاجة ماسة إلى تغيير مصانعها القديمة، ومن الممكن وفقا للقانون بيع الشركات الخاسرة للقطاع الخاص، إلا أن تنفيذ هذا القانون سيكون صعبا"