زاكروس عربية- أربيل
كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الثلاثاء (20 نيسان 2021)، عن 6 أوجه للفساد في قانون الأندية الرياضية الشركات التجارية، وتفريط في إيرادات الدولة عبر منح امتيازات وإعفاءات مالية، في الوقت الذي تفرض الحكومة ضرائب على رواتب موظفي الدولة.
وقال عضو اللجنة مازن الفيلي في بيان اليوم: إن "قانون الأندية الرياضية الشركات التجارية منحت امتيازات وإعفاءات مالية تفرط بإيرادات الدولة، كما يأتي:
1- منح القانون في المادة (17- أولا) امتيازات للأندية المملوكة للشركات التجارية تخالف مبدأ تنمية الإيرادات العامة للدولة ومنها توفير أراضي وتمليكها لها بدون بدل مالي.
2- يحكم القانون في المادة (17- ثانيا) بتمليك الأراضي الحالية المشيدة عليها منشآت رياضية للأندية حال تنفيذ هذا القانون، وإن كان المالك للنادي هو شركة تجارية، مع العلم أن القانون أجاز تحويل الأندية إلى شركات، وعندها يخضع حصرا لقانون الشركات لعام 1997، رقم (21)، (22).
3- أجاز القانون في المادة (17- ثالثا) شمول الأندية بالاستثناء من قانون بيع وإيجار أموال الدولة وبدون مزايدة علنية .
4- يمنح القانون في المادة (17- رابعا ) الأندية المملوكة للشركات التجارية أراضي للاستثمار الخاص بالعقارات والمجمعات السكنية .
5- منح القانون في المادة (18- في البنود أولا وثانيا وثالثا ورابعا) تخفيض أجور الماء والكهرباء على منشآت الأندية المملوكة للشركات التجارية ، وكذلك إعفائها من كل أنواع الضرائب والرسوم بنسبة 25%، وكذلك إعفاء مدخولات تلك الشركات من الدخل الخاضع للضريبة بمقدار منحها المقدمة للأندية وهو يمثل مفارقة وتناقض صريح في سلوك الدولة ففي الوقت الذي تقترح وزارة المالية فرض ضرائب على رواتب الموظفين مبررة ذلك بتنمية الإيرادات يقرر هذا القانون إعفاء شركات تجارية من رسوم وضرائب، بل يمنحها امتيازات تنتقص من إيرادات الخزينة العامة.
6- في المادة (25- ثانيا) يمنح القانون إعفاءات للأندية التي تؤسسها الشركات التجارية من الضرائب على أعمالها خلال العشر سنوات الأولى من تأسيسها وبنسبة لا تقل عن (25%).
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن